فريق الـUMT في البرلمان يقول إنه “غير معني” باحتجاجات نقابته في الشارع مبررا تصويته لصالح قانون الشركات الجهوية
قال نور الدين سليك رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن فريقه “غير معني بما يجري خارج أسوار قبة البرلمان من احتجاجات ضد مشروع قانون الشركات الجهوية الجديدة لتوزيع الماء والكهرباء، تحاربه نقابته باحتجاجات في الشارع.
صوت فريق الاتحاد المَغْربي للشغل بمَجْلس المسْتشارين أمس لصالح مشروع قانون إحداث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء، في الوقت الذي شنت ضده الجامعة الوطنية للماء التابعة لهذه النقابة، إضرابا وطنيا منذ أول أمس الاثنين وإلى غاية اليوم الأربعاء.
وصوتت النقابة لصالح مشروع القانون في جلسة عامة عقدها المجلس، أمس الثلاثاء، فيما صوت ضده 5 أعضاء، 3 عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و2 عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
سليك أضاف في تصريح لـ”اليوم 24″، بأن هذا القانون تم التشاور بشأنه مع القطاعات المعنية التابعة لنقابته التي قدمت مقترحاتها في صيغة تعديلات قدمها الفريق أثناء مناقشة مشروع القانون في لجنة الداخلية التابعة للمجلس. وأضاف بأن فريقه صوت لصالح مشروع القانون بالنظر إلى قبول الحكومة لحوالي نصف التعديلات التي قدمها ومنها التعديل الذي يهم المادة الـ16 والتي تنص على ضمان حقوق شغيلة قطاع الماء والكهرباء، وذلك بالتزام الشركات الجهوية الجديدة بجميع الاتفاقات المبرمة مع الدولة التي تندرج في إطار الحفاظ على مكتسبات المستخدمين الذين سيتم نقلهم إليها.
يطابق هذا التصريح ما يؤكده محمد زروال رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل حول القضية نفسها. فقد صرح لـ”اليوم 24″، بأن “نقابته ترفض الخروج إلى الشارع وبأنها بصدد صياغة اتفاقية إطار مع وزارة الداخلية من أجل حقوق المستخدمين المزمع نقلهم بموجب القانون إلى الشركات الجهوية، ومن ذلك ما يتعلق بالتقاعد والأعمال الاجتماعية”.
من هؤلاء الذين يخرجون إذن إلى الاحتجاج في الشارع باسم الاتحاد المغربي للشغل؟ عبد العزيز لعشير النائب الأول للكاتب الوطني للجامعة الوطنية للماء التابعة لهذه النقابة، واحد منهم. ويقول لـ”اليوم 24″ متمسكا باحتجاجاته ضد مشروع القانون: “هذا التصويت لايعنينا وسنواصل الاحتجاج ضد الشركات الجهوية”.
وأشار إلى أنه عندما سيخرج القانون إلى حيز التنفيذ، “سنرفض مغادرة مكاتبنا بمؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ولن نلتحق بالشركات الجهوية الجديدة”.
