إعلاميون أمازيع يطالبون بتغيير اسم “لاماب” ويدعون لكشف “تلاعبات” القنوات الوطنية 

طالب الملتقى الوطني الثاني للإعلام الناطق بالامازيغية بفتح تحقيق في ما أسماه كل التلاعبات التي طالت كيفية تدبير الصفقات والمشاريع وطلبات العروض في كل القنوات التلفزيونية الوطنية.

كما طالب الملتقى المنعقد خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 15 أبريل، الحكومة للتغيير الفوري لاسم “وكالة المغرب العربي للأنباء” إلى “وكالة المغرب الكبير للأنباء”، وبإطلاق قناة وثائقية مغربية متخصصة باللغتين الأمازيغية والعربية.

ودعا الملتقى، في بيان ختامي، توصلت ‘‘العمق‘‘ بنسخة منه، وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى إلغاء دفاتر تحملات القطب العمومي الحالي، لما يشوبه من ‘‘تمييز سلبي وقصور وعيوب‘‘، وإعداد دفاتر جديدة وفق صيغة تشاركية مع مختلف الفاعلين في القطاع.

وشدد الملتقى المنعقد تحت شعار لغة الإعلام من هوية الوطن، نعم لإعلام منصف للأمازيغية”، على تحسين ظروف العاملين في قناة تمازيغت: إداريون وصحفيون وتقنيون، بمساواتهم مع زملائهم في قناة الأولى والثانية.

وأكد على ضرورة إلغاء منطق “الكوطة”، وإعادة النظر في طريقة التقسيم الزمني لحصة الأمازيغية بالقنوات والإذاعات الرسمية، واعتماد المساواة فيه عبر تمكين الأمازيغية من حضور وازن بها يتساوى مع العربية، في جميع القنوات.

ونادى بإعادة النظر الفوري في “لجنة البث في المشاريع” المقدمة وتعيين لجنة محايدة خاصة بانتقاء برامج ومشاريع البث الأمازيغي، سواء في قناة الثامنة أو في باقي القنوات الأخرى، وفق معايير يكون إتقان اللغة الأمازيغية والإلمام بثقافتها من بين شروطها.

وأكد على ضرورة توقيع عقد البرنامج بين الحكومة والقنوات العمومية بما يضمن تخصيص إمكانيات مالية وتقنية وبشرية للرقي بالمنتوج الأمازيغي إلى 24 ساعة من البث في اليوم بقناة تمازيغت وتقوية حضورها بشكل عادل ومنصف في باقي القنوات والإذاعات.

واعتبر أن من اللازم رفع ميزانية الإنتاج الخاصة بقناة تامازيغت (الثامنة) لتصل إلى 24 ساعة من البث، مع تمتيعها ما يستلزم ذلك من موارد بشرية وتقنية ولوجستيكية، فضلا عن استقلالية أكثر في تدبير شؤون الإنتاج والتسيير.

وأوضح أن طلبات العروض لم تسهم في تطوير المتوج الإعلامي بالمغرب وإنما كرست واقعا أكثر بؤسا ومرارة، داعيا بذلك إلى تمكين مدراء القنوات التلفزيونية من هامش معتبر لاختيار باقة برامجهم بما يتناسب وسياستهم الإعلامية، وإعطائهم الحق في اختيار برامج وإلغاء أخرى مع تقديم المبررات لذلك، ومحاسبتهم على اختياراتهم تلك.

ودعا إحداث لجنة “مواكبة الإنتاج” تضم كفاءات مهنية، وكفاءات في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، مهمتها مواكبة ومتابعة الإنتاج ومراجعة وتدقيق اللغة والكتابة (حرف تيفيناغ)، وإلى إعادة النظر في اعتماد منطق اللهجات، ووقف التعامل بالدوبلاج لثلاث لهجات، وإعادة الاعتبار للغة الأمازيغية المعيارية.

وأكد على ضرورة  ‘‘اعتماد الشفافية والمهنية في مباريات توظيف الصحفيين والتقنيين في مختلف القنوات والإذاعات العمومية، والقطع مع الفساد بكل أنواعه، والعمل على اختيار أطر أكفاء لتلك المناصب عبر لجان متخصصة مهنية مشهود لأعضائها بالنزاهة والكفاءة والتمكن اللغوي‘‘.

وطالب بتشديد المراقبة على ما قال إنها  شركات تستهتر بالمنتوج الأمازيغي، وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند دفعها لطلبات العروض، وضمان حقوق العاملين والمتعاقدين معها، مع ضرورة اختيار منشطين ذووا كفاءة، واعتماد بطاقة الفنان بالنسبة للفنانين.

وشدد على ضرورة إطلاق طلبات العروض والبث فيها وتقديم رخص التصوير بوقت كاف، معتبرا أن ‘‘الظرف الزمني الذي تقوم فيه الشركات بإنتاج البرامج والأعمال السينمائية غير كاف بالمرة.

ودعا إلى تحقيق العدالة المجالية والمساواة بين الجهات، مشيرا إلى مناطق ممتدة بالجنوب الشرقي ‘‘بفجيج وبأيت واراين وببني يزناسن‘‘ وغيرها كثير ظلت غائبة عن الإعلام العمومي والفني، مجالا ولغة وأطرا.

وفيما يخص الفيلم الوثائقي، أوصى البيان بدعوة  الإدارة العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية للنهوض بالوثائقي الناطق بالأمازيغية، وتكوين لجنة خاصة لمواكبة عملية إنتاجه ومراجعة محتوياته.

وأوضح أنه يتعين على الإدارة العامة وشركات الإنتاج  إشراك خريجي شعب العلوم الإنسانية والاجتماعية والدراسات الأمازيغية في عملية إنتاج الأفلام الوثائقية، وإعطاء الفرصة للصحفيين وكل الأطقم التقنية والفنية التي تتقن اللغة والثقافة الأمازيغية.

وأكد على ضرورة إعادة النظر في الطريقة التي تنتج بها الأفلام الوثائقية في المغرب، فحصر الموضوع وقصر المدة المخصصة للإنتاج يضعف المنتوج ويجعله بعيدا عن الفيلم الوثائقي وأهدافه.

وضمن الشأن الإعلامي، أكد على ضرورة اضطلاع “المجلس الوطني للصحافة” في تأطير المشتغلين في الإعلام الناطق بالأمازيغية ومواكبتهم عبر دورات تكوينية متخصصة، ومتابعة وضعية وظروف اشتغالهم في المؤسسات الإعلامية المنتجة باللغة الأمازيغية.

كما دعا البيان إلى رفع توصيات الملتقى الوطني للإعلام الأمازيغي للديوان الملكي، في مذكرة خاصة، بتوقيع مشترك مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بوضعية الإعلام الناطق بالأمازيغية.