زوبعة في فرنسا بعد تصريحات وزير حول معونات اجتماعية ترسل للمغرب العربي اليوم 24

انتقدت المعارضة اليسارية في فرنسا، الثلاثاء، وزير المالية برونو لو مير بسبب حديثه عن احتيال مالي من قبل أشخاص يحصلون على معونات اجتماعية من الدولة الفرنسية ويرسلونها خلافا للقانون إلى ذويهم في “المغرب العربي”.

وقال لو مير لقناة “بي اف ام تي في” التلفزيونية “سئم مواطنونا من الاحتيال” في المعونات الاجتماعية، مؤكدا أنهم “لا يرغبون بتاتا بأن يروا أشخاصا يستفيدون من مساعدات ويرسلونها إلى المغرب العربي أو أمكنة أخرى، في وقت لا يحق لهم ذلك. النموذج الاجتماعي ليس مصمما لهكذا أفعال”. وتعليقا على تصريح الوزير، كتب زعيم اليسار الراديكالي جانلوك ميلانشون في تغريدة على “تويتر” “أعزائي المواطنين المسلمين أو الذين يتحدرون مثلي من المغرب العربي، تهيأوا. من أجل تحويل الانتباه، تعلن الحكومة على لسان برونو لومير عن حملة جديدة لاتهامكم”.

وتواجه الحكومة الفرنسية والرئيس ايمانويل ماكرون تراجعا متزايدا في شعبيتها خاصة بعد إقرار إصلاح نظام التقاعد، وسط أزمة سياسية واجتماعية متواصلة.

وجدد ماكرون في خطاب إلى الأمة، مساء الإثنين، التأكيد على أن إصلاح نظام التقاعد “أساسي” لبلاده، مشددا على أن “أمامنا مائة يوم من التهدئة والوحدة والطموح والعمل في خدمة فرنسا، إنه واجبنا”.

وتعهد ماكرون بـ”إعلانات هامة” خلال شهر ماي من بينها “تشديد الضوابط على الهجرة غير القانونية” واتخاذ إجراءات ضد الاحتيال الاجتماعي والمالي.

وأكد زعيم النواب الاشتراكيين بوريس فالو أنه “في اليوم الأول من فترة المائة يوم من التهدئة: مغازلة الأفكار النمطية المعادية للأجانب”.

وأكد توماس بورت وهو نائب من اليسار الراديكالي أن “الاحتيال الاجتماعي يقدر بما بين 1 إلى 2 مليار يورو سنويا ” مقابل “ما بين 80 إلى 100 مليار يورو سنويا” للاحتيال المالي، داعيا الوزير لو مير إلى “الذهاب للتحقق في سويسرا” “بدلا من الحديث عن المغرب العربي والتفوه بتصريحات عنصرية لليمين المتطرف”.