فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان يطلب من الحكومة كشف “الحجم الحقيقي للواردات من الغازوال الروسي”

يتواصل الجدل في البرلمان بخصوص الغازوال الروسي الذي ارتفعت واردات المغرب منه، مع اتهامات للشركات باستغلال “أسعاره الرخيصة” لمضاعفة أرباحها من عمليات التسويق.

وفي هذا الإطار وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا إلى وزيرتي، الاقتصاد والمالية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول حجم استيراد الغازوال الروسي ومدى انعكاسه الإيجابي على الأسعار عند الاستهلاك.

وأشار الفريق إلى التقارير الإعلامية التي أوردت بشكل واسع، نقلاً عن مكتب للإحصائيات في مجال البترول والغاز، أن بلادنا كانت من بين أكثر البلدان استيراداً للغازوال الروسي خلال شهر مارس 2023، حيث صدرت روسيا إلى بلادنا خلال هذه الفترة نحو 12 في المائة من إجمالي صادراتها الضخمة إلى المغرب.

ورغم أنه لا يوجد أي مانع قانوني أو غيره يمنع بلادنا من استيراد المحروقات الروسية، يقول الفريق، منبها إلى اختلاف الأرقام المذكورة مع الأرقام المعلنة من قبل الحكومة حول حصة واردات الغازوال الروسي التي “شكلت 9 في المائة فقط سنة 2020 و 5 في المائة فقط سنة 2021 و 9 في المائة فقط سنة 2022″، وفقا لمعطيات الحكومة.

كما استحضر الفريق ما تم تداوله لدى الرأي العام من شبهات وشكوك تحوم حول سلامة العمليات التجارية المرتبطة باستيراد شركات للغازوال الروسي نحو المغرب من حيث الفواتير والوجهات والأرباح والأثمنة، بما شكل مبررا لسعي مكونات من مجلس النواب نحو تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الموضوع.

وباستحضار كل هذه المعطيات، طالب الفريق بالكشف عن مدى صحة الأرقام المعلنة بخصوص حجم الواردات الروسية من الغازوال خلال الفصل الأول من سنة 2023 الجارية؟ كما تساءل حول مدى تناسب أثمنة الاستيراد مع أسعار المحروقات عند الاستهلاك في السوق الوطنية وهوامش الربح المحققة.

وطالب الفريق الوزيرة بالكشف عن الإجراءات التي تتخذها من أجل جعل الإمدادات الوفيرة من المحروقات الروسية تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمغاربة.