ووفقا لنص قانون إنشاء اللجنة التى يترأسها المستشار عمر مروان وزير العدل، فأن قرارتها مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين، بما يساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.
وتمثلت مهام عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى أن
1- تقوم بدراسة الطلبات والمنازعات سواء المقدمة لو المحالة للجنة لعرضها عليها والفصل فيها.
2- تقوم اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
3- تقوم الأمانة الفنية بدراسة المنازعات أو الشكاوى أو التظلمات وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن سردا للوقائع والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة والآراء التي تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية.
4- يجوز للأمانة أن تجرى الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة.
يذكر أن المستشار عمر مروان صرح فى وقت سابق بأن اللجنة لا تدخر جهدا في سبيل الفصل في المنازعات المعروضة عليها بما يساهم في تهيئة المُناخ الملائم للاستثمار وعدم وجود أي عقبات تعوق عمل المستثمرين، حيث انتهت اللجنة حتى مارس الماضى من الفصل في 995 منازعة من إجمالي 1043 منازعة.
