منظمة أمريكيون تتناول قضية المعتقل السياسي سيد أحمد هادي حسن ضمن ملف الاضطهاد

واشنطن

نشرت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان، الخميس 13 ابريل، حالة المعتقل السياسي سيّد أحمد هادي حسن، الذي اعتقلته قوات الأمن الخليفي من على مقعده الجامعي وهو يبلغ من العمر 20 عاما، ومنذ لحظة اعتقاله، تعرّض سيّد أحمد للتعذيب والتمييز الديني من قِبل السلطات الخليفية.

وفي 1 أكتوبر 2020، قام ضباط يرتدون ملابسا مدنية بإلقاء القبض على سيّد أحمد عند حاجز تفتيش في الغريفة، بدون مذكرة توقيف، ولم يذكر الضباط السبب الذي دفعهم لتوقيف سيّد أحمد، الذي لم يتم توقيفه ولا مرة من قبل، والذي يمتلك سجلا جنائيا نظيفا.
وقالت أمريكيون أنه ومنذ اعتقاله، لم يسمح لسيد أحمد بالاتصال بمحاميه، وبالتالي لم يتمكن من الاستعداد بشكل كاف لمحاكمته. كما لم يُسمح له بتقديم أيّة أدلة والطعن في الأدلة المقدمة ضده في المحكمة، بما في ذلك الاعترافات والتوقيعات المنتزعة منه بالإكراه والتعذيب.

وأكدت المنظمة ان سيد أحمد أجبر على الإدلاء باعترافات كاذبة توافق على التهم المنسوبة إليه، ولم يُسمح له بالدفاع عن نفسه ولا بالنوم طوال الأسبوع. وعلى الرغم من أنه طلب أن يعاينه طبيب، لم يتم فحصه ولم يتلق أي علاج بعد التعذيب.

وفي 12 يناير 2022، حكمت المحكمة الجنائية العليا الرابعة على سيد أحمد بالسجن لمدة عشر سنوات، وبدفع غرامة مالية بقيمة مئة ألف دينار. وكانت التهم الموجهة ضده هي: الإنضمام إلى تنظيم إرهابي بهدف عرقلة القانون أو انتهاك الحقوق والحريات والتدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات بنية ارتكاب عمل ارهابي، بالإضافة إلى منح أو تلقي تمويل لصالح منظمات تمارس الإرهاب، تصنيع وحيازة متفجرات لأغراض إرهابية دون ترخيص؛ الاستخدام المتعمد للمتفجرات لتعريض حياة الآخرين ومصالحهم الاقتصادية للخطر؛ ومحاولة تفجير عبوة ناسفة. وفي فبراير 2022، تم نقل المعتقل سيد أحمد والسجناء الآخرون المتهمون بالقضايا ذاتها إلى سجن جو.

واعتبرت أمريكيون ان المعاملة السيئة التي تعرّض لها سيّد أحمد على أيدي السلطات الخليفية، ابتداءً من اعتقاله التعسّفي دون مذكرة توقيف، وحرمانه من حق الحصول على محاكمة عادلة والحصول على الإجراءات القانونية الواجبة، والتعذيب وسوء المعاملة وصولاً إلى التمييز الديني، كلّها انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدستور البحراني والمعاهدات الدولية، ولا سيّما اتّفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة الأخرى (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCP).

وطالبت المنظمة السلطات الخليفية على تعليق محاكمة أحمد، بما أنها قائمة على تهم ملفّقة واعترافات كاذبة تم انتزاعها بالإكراه. داعية الى التّحقيق بشكل عاجل في ادّعاءات إساءة المعاملة والتّعذيب، بغية مساءلة الجناة.