3 خطوات تساعد المؤمّن عليه في تحقيق فائض مالي بعد التقاعد

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الادخار هو عملية لها أسس وقواعد عملية ينبغي على المؤمن عليه الإلمام بها إذا ما أراد أن يخطط لمرحلة ما بعد التقاعد بطريقة ناجحة، منوهة إلى أن أهم الأسس التي يعتمد عليها الادخار، تخطيط الميزانية الشخصية السنوية للأسرة.

وأشارت الهيئة إلى أهمية تخطيط الميزانية؛ إذ يساعد في تحديد أولويات الصرف الشهرية، وتقدير الفائض الذي يمكن ادخاره بناء على معرفة قيمة النفقات المالية المتوقعة على مدار العام.
وذكرت أنه يتم تصميم الميزانية بناء على تحديد الدخل المتوقع من خلال المعرفة بالأصول الشخصية التي يمتلكها المؤمن عليه ومنها قيمة الراتب الحالي خلال سنة، والمدخرات، والاستثمارات، ومبلغ الطوارئ إذا كان ثمة ما يدعو إلى تحريكه.

وقالت الهيئة: “بعد تحديد الدخل السنوي المتوقع يتم تحديد الالتزامات السنوية، مثل القروض (التزامات طويلة الأجل)، والالتزامات الشهرية مثل قسط السيارة وفواتير المياه والكهرباء، ومصاريف المعيشة كالطعام والشراب، والرسوم مثل رسوم التعليم، والتأمين والطاقة والاتصالات والانترنت وغيرها”.

وأضافت: “بعد تحديد قيمة الدخل السنوي المتوقع وتحديد قيمة الالتزامات السنوية يتم التفكير في كيفية إدارة عملية الانفاق والادخار من أجل تحقيق نمط حياة متوازن لدعم الاستقرار المالي للمؤمن عليه وعائلته خلال العام مع تحقيق فائض مالي يتم ادخاره”.

لفتت إلى أن أولى الخطوات في هذا الشأن تبدأ من تحديد أولويات الصرف وموازنة الدخل مع الالتزامات ووضع خطة التوفير وتحديد النسبة التي يرغب المؤمن عليه في ادخارها على سبيل المثال في أول سنة من الخطة، بينما الخطوة الثانية، موازنة المصروفات ودراستها والتحكم بها، وهنا ينبغي على المؤمن عليه عند تحديد أولويات الصرف ونوعية المصروفات والالتزامات، تجنب قدر الإمكان إضافة أي عنصر جديد إلى هذه الموازنة، خاصة إذا لم يكن هذا العنصر من الأساسيات، لأن إضافته سيعني زيادة في نسبة الصرف وتقليل نسبة الادخار المرجوة.
 
وأوضحت أن الخطوة الثالثة تتمحور حول ادخار المبلغ الفائض من الدخل الشخصي والاستثمار فيه متى ما أمكن، لأن نمو المدخرات هو هدف من أهداف عملية الادخار، والاستثمار هو مفهوم مختلف عن الادخار، ففي حين يعنى الادخار بتوفير مبلغ من المال في خزينة آمنة لاستخدامه بعد بضع سنوات، فإن الاستثمار يعني الاستفادة من هذه الأموال وتنميتها على المدى البعيد.

وقالت الهيئة:”من المهم أثناء وضع الميزانية الشخصية الاحتفاظ بمبلغ للطوارئ في كل الظروف لتجنب الاقتراض المستقبلي، ويعتبر إعداد صندوق الطوارئ من الخطوات الرئيسية اللازمة لنجاح خطة الميزانية، حيث أنه بمثابة الداعم المالي للحفاظ على سير خطط التوفير والميزانية حتى في أسوء الأحوال، إذ من الوارد أن يتعرض المؤمن عليه لبعض المستجدات المالية التي قد تضطره لسداد التزامات لم تكن واردة ضمن خطة النفقات”.