وزراء خارجية أمريكا والسعودية والإمارات يشددون على وضع حد للأعمال العسكرية بالسودان

بحسب وزير الخارجية الأمريكي، يتمثل السبيل الوحيد للمضي قدما بالعودة إلى المفاوضات التي تدعم طموحات الشعب السوداني بتحقيق الديمقراطية.

الخرطوم: التغيير

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتفاقه مع نظيريه السعودي والإماراتي على ضرورة وضع الأطراف العسكرية في السودان حدا فوريا للأعمال العدائية بدون أي شروط مسبقة.

وحث “بلينكن” قائد الجيش عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، على اتخاذ تدابير فعالة لخفض التوترات وضمان سلامة المدنيين كافة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان له اليوم الأحد، يتمثل السبيل الوحيد للمضي قدما بالعودة إلى المفاوضات التي تدعم طموحات الشعب السوداني بتحقيق الديمقراطية.

وأضاف: “نبقى على اتصال وثيق مع سفارتنا في الخرطوم ونتحمل المسؤولية الكاملة عن موظفينا، ونحن نتواصل أيضا مع المواطنين الأمريكيين الذين قد يكونون متواجدين في المنطقة بشأن تدابير السلامة والاحتياطات الأخرى”.

وأجرى الوزير الأمريكي اتصالا هاتفيا مشتركاً السبت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان بشأن القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

بداية الصراع

وفي الأسابيع الماضية توترت العلاقة بين الجيش والدعم السريع التي أنشأها النظام المخلوع، بموجب قانون أصدره في عام 2017.

و يأتي تصاعد التوترات بين الجيش و الدعم السريع عقب نشر الأخيرة قوات في الولاية الشمالية بالقرب من مطار مروي، فيما سارعت قوات الدعم السريع لنفي اتهامات بقيامها بأعمال حربية تجاه مطار مروي، وكان أهالي بالمنطقة هناك تجمعوا وطالبوا بمغادرتها للمدينة الواقعة شمالي البلاد.

ويؤيد قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الإتفاق الإطاري الذي يهدف لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، وخروج العسكر من السلطة.

بينما لا زال قائد الجيش يتحجج في التوقيع النهائي على الإتفاق رغم توقيعه عليه في 5 ديسمبر الماضي.

والدعم السريع في الأصل هي مليشيا مسلحة استعان بها النظام المخلوع في حرب دارفور، كانت تتبع في البداية إلى جهاز الأمن والمخابرات إلى أن أصبحت قوة منفصلة في عام 2017، حيث تم تتبيعها لرئاسة الجمهورية وقائدها محمد دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي.

وذلك قما يهدد أمن المدنيين السودانيين وسلامتهم ويقوض الجهود الرامية إلى استعادة عملية الانتقال نحو الديمقراطية في السودان.