دعا الائتلاف النقابي في فرنسا، أمس الجمعة، جميع الموظفين إلى جعل عيد العمال “يوما استثنائيا وشعبيا ضد إصلاح نظام التقاعد ومن أجل العدالة الاجتماعية”، وذلك بعد الضوء الأخضر من المجلس الدستوري لتأجيل سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما.
وقال الائتلاف النقابي في بيان له “إن مثل هذه التعبئة الموحدة بين النقابات بشأن العمل والتقاعد هو أمر تاريخي في بلدنا، فهي توضح أهمية وجود استجابات لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية”.
كما يطالب الائتلاف، المكون من النقابات الفرنسية الرئيسية، رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون بعدم إصدار القانون بشأن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، مؤكدا أنها “الطريقة الوحيدة لتهدئة الغضب الذي يسود في البلاد”.
ورفضت النقابات كذلك الدعوة للقاء ماكرون يوم الثلاثاء المقبل، كما قررت من هنا فاتح ماي عدم قبول أي اجتماعات مع الحكومة.
وعلى ضوء رفض المجلس الدستوري أيضا تنظيم استفتاء المبادرة المشتركة، دعا الائتلاف النقابي إلى المصادقة على طلب الاستفتاء الثاني الذي سيمكن من “الخروج من المأزق الحالي من خلال التشاور الديمقراطي”. ويتعين على المجلس اتخاذ قرار بشأن هذا الاستفتاء في 3 ماي المقبل.
يذكر أن المجلس الدستوري في فرنسا أقر، اليوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي ترفضه النقابات والمعارضة والشارع الفرنسي.
وجاء اللجوء للمجلس من قبل المعارضة والحكومة بعد اعتماد الإصلاح من طرف الجمعية الوطنية، بعد فشل اقتراحين بحجب الثقة لإسقاط حكومة إليزابيث بورن.
ونظمت النقابات، التي تعارض بشدة هذا المشروع، 12 يوما وطنيا من الإضرابات والتعبئة منذ 19 يناير الماضي، بهدف الضغط على الحكومة وإجبارها على التراجع عن إصلاحاتها.
واندلعت مظاهرات حاشدة، شاب بعضها أعمال عنف، في جميع أنحاء البلاد على مدى عدة أسابيع بعد الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية. كما أدت الاضطرابات في العديد من القطاعات الرئيسية (النقل والطاقة والتعليم وما إلى ذلك) إلى خنق فرنسا.
المصدر: العمق المغربي
