قال 23 عضوا من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة ورزازات إن “المواطنين والمواطنات بهذه المدينة ضاقوا ذرعا بالركود، بل التراجع، الذي تعرفه المدينة في ظل مجلس جماعي جعله الرئيس مشلولا وعاجزا عن الاضطلاع بمهامه واختصاصاته الواسعة”، مضيفين: “الرئيس يضيع فرصا تنموية جراء تعنته وسوء تسييره”.
وجاء في البلاغ الصادر عن الأعضاء البالغ عددهم 23 من أصل 28، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “البيان الصادر خلال دورة أكتوبر الماضية من 16 عضوا (أغلبية ومعارضة) كان بمثابة دق جرس الإنذار، وذلك بعد استنفاد المساعي الداخلية من أجل تصحيح الأوضاع”، مضيفا أنه “رغم التنبيهات والنداءات فقد زادت الحالة من سيئ إلى أسوأ”، ما دفع أعضاء (مستشارون ونواب للرئيس من حزبه) إلى إصدار بلاغ ضد الرئيس.
وأعلن الموقعون على البلاغ، المنتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، وحزب البيئة، استنكارهم الشديد لـ”تداعيات سوء تدبير الرئيس للجماعة، وعدم قدرته على قيادة المجلس”، معتبرين أنفسهم غير مسؤولين عن “كل التدابير الارتجالية التي يسلكها الرئيس، والتي لا تزيد الوضع إلا سوءا”.
وأشارت الأغلبية والمعارضة الغاضبة من رئيس مجلس جماعة ورزازات، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن “برنامج عمل الجماعة لم ير النور بعد، على خلاف ما هو حاصل في معظم الجماعات على الصعيد الوطني، وذلك بسبب عرقلة الرئيس وتلكئه، ما يجعل المدينة تسير حاليا من غير بوصلة تخطيطية؛ بالإضافة إلى تفاقم مشاكل النظافة العمومية وتدبير النفايات، وتدبير الملك العمومي، والإنارة العمومية، وباقي الخدمات الأساسية التي هي من اختصاصات الجماعة”.
وأكد جمال بنيعيش، فاعل جمعوي من مدينة ورزازات، أن “ما تعيشه الجماعة من صراعات بين الرئيس وأغلب الأعضاء يفتح الطريق أمام ‘بلوكاج’ تنموي خطير في المدينة”، داعيا السلطات الإدارية المختصة إلى “التدخل من أجل تصحيح الوضع، ولو باللجوء إلى القضاء الإداري للحسم في الموضوع”.
وأضاف الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “البلاغ الأخير الصادر عن الأعضاء البالغ عددهم 23 يؤكد بالملموس أن الرئيس فقد أغلبيته، ما يستوجب من الجهات المختصة التحرك بشكل قانوني لوضع نهاية لمسلسل ‘البلوكاج’ الذي عرفته المدينة خلال الولاية الحالية”، متسائلا عن مصير الاتفاقيات الموقعة والكبيرة خلال الولاية السابقة، وعن أسباب عدم تفعيلها من قبل المجلس الحالي.
كما شدد بنيعيش على أن “ما تعيشه الجماعة حاليا لا يبشر بخير، خاصة مع استمرار الصراعات بين الأعضاء والرئيس، وغياب أي وساطة، سواء إقليمية أو جهوية أو مركزية لحل المشاكل القائمة بين الأطراف”، مشيرا إلى أن “جميع الأوراش ستتوقف وتتعثر بسبب هذه الصراعات، باستثناء ما تقوم العمالة بتنفيذه”، وفق تعبيره.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، من أجل استقاء تعليقه في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب؛ كما تم إرسال رسالة عبر تطبيق “واتساب” لم يرد عليها أيضا.
المصدر: هسبريس
