“النواب” يفتتح دورته التشريعية الثانية.. والطالبي العلمي يبرز الحصيلة الرقابية والتشريعية

افتتح مجلس النواب، صباح اليوم الجمعة، أشغال دورته التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022 2023، والتي تنعقد في خضم سياق وطني موسوم بتحديات اقتصادية واجتماعية ترخي بظلالها على أجندة عمل المؤسسة التشريعية. وأبرز رئيس رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي الحصيلة التشريعية والرقابية لهذه المؤسسة خلال الدورة الماضية.

التشريع

وفي كلمة افتتاحية، قال الطالبي العلمي إن اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع اشتغلت على مشاريع قوانين تأسيسية تراهن المملكة على أن تؤطر جيلا جديدا من الإصلاحات متجسدا في سياسات وبرامج وتدخلات عمومية، موضحا أن الأمر يتعلق، خاصة، بترسانة من مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحة والتأمين على المرض والأدوية والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة والتنظيم المركزي والترابي للقطاع.

وأضاف رئيس الغرفة الأولى للبرلمان أن هذه النصوص تؤطر التحول الكبير الذي دشنته المملكة في الحماية الاجتماعية وتعميم الخدمات الطبية وتيسير الولوج إليها من جانب مجموع السكان، “تجسيدا لدولة الرعاية الاجتماعية باعتبارها مشروع ا ملكيا يحظى بعناية ملكية فائقة، ويتطلب انخراط الجميع فيه اعتبارا لن بله ومقاصده”.

وإلى جانب الحرص على تجويد هذه النصوص والمصادقة عليها، يشدد الطالبي العلمي على أن مجلس النواب مطالب بممارسة الرقابة على تنفيذها وتبني أثرها الإيجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية والوقوف المستمر على مدى تحسن مؤشرات الصحة والحماية الاجتماعية ومدى ت ح ق ق جودة الخدمة الصحية.

الرقابة

وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، أبرز الطالبي العلمي أن اللجان النيابية الدائمة درست خلال الفترة ما بين الدورتين ستة عشر موضوعا، مشيرا في هذا السياق أنه، إلى جانب ممارستها لاختصاص التشريع، اشتغلت هذه اللجان بشكل مكثف في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية.

وأفاد أنه تمت دراسة،خلال أكثر من 110 اجتماعات، 220 موضوعا منذ بداية الولاية الحالية، منها أكثر من 60 برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية، مؤكدا أن هذه الدينامية تجسد تناميا وميلا أكبر إلى العمل الرقابي من جانب المجلس، وتفاعلا تلقائيا للسلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضايا المواطنين وانشغالات الرأي العام.

من جهة أخرى، سجل رئيس مجلس النواب أن أعضاء المجلس المكلفين بمهام استطلاعية واصلوا أشغالهم بإنجاز الأعمال الميدانية، مشيرا إلى أن المواضيع محور هذا العمل الرقابي ترتبط، من حيث المحتوى، بالسياق الوطني وبانشغالات المواطنات والمواطنين، ما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على جعل قضايا المجتمع وانشغالات الرأي العام في صلب أعمالها.

ولفت في هذا الصدد إلى أن مراقبة الأسعار والعوامل المتحكمة فيها من شبكات توزيع وتسويق للمنتجات الفلاحية، والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصاد التضامني، وأسعار الطاقة، والتسريع الصناعي، شكلت محاور مركزية في العمل الرقابي للمجلس بمختلف مداخله الدستورية.

تقييم السياسات العمومية

وفي نفس التوجه، يضيف الطالبي العلمي، سارت أعمال تقييم السياسات العمومية من طرف المجموعات الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب لهذا الغرض، مؤكدا أنه سواء في ما يخص السياسة المائية في سياق الجفاف وتداعيات الاختلالات المناخية والإجهاد المائي، أو تبين أثر تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف الممارس ضد النساء، أو الإصلاح الإداري، فإن الأمر يتعلق بقضايا حاسمة في التنمية المستدامة للمملكة وتقدمها الاقتصادي والديمقراطي والحقوقي، وبرهانات واختيارات وطنية كبرى.

ولاحظ أنه إذا كانت عمليات تقييم السياسات العمومية التي ينجزها المجلس تكتسي شرعية ديموقراطية، وتتم بمساهمة المعارضة والأغلبية البرلمانية وبالاستماع إلى الفاعلين في كل سياسة عمومية خاضعة للتقييم و إلى المجموعات المستفيدة منها، فإن ذلك يستلزم من السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل على ترصيد المنجز في اختصاص التقييم باستثمار التوصيات والمخرجات المتوافق بشأنها في استدراك الاختلالات في السياسات الخاضعة للتقييم واقتراح الإصلاحات على النحو الذي يجعل ممارسة هذا الاختصاص البرلماني منتجا للأثر على المجتمع، وعلى النحو الذي يجعل الإنفاق العمومي يحدث الوقع المتوخى منه.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن ما يتو ج المهام الاستطلاعية، يشكل بدوره مادة غنية ينبغي الحرص والعمل مع السلطة التنفيذية، على أن تجد طريقها إلى التصريف في إجراءات عملية،داعيا إلى اعتماد نفس التوجه في ما يخص التقارير الصادرة عن باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة “حتى تجد الاقتراحات والاجتهادات الصادرة عنها طريقها إلى التنفيذ والتصريف في سياسات التقائية وتشريعات وإصلاحات متناسقة ومتكاملة يلمس المواطنون أثرها في المعيش اليومي”.

كما يتعين، يضيف رئيس المجلس، أن يتم ذلك في إطار أحكام الدستور “الذي ينبغي دوما ت م ث ل مقتضياته وروحه، خاصة ما يتعلق منها بتعاون السلط وتوازنها وتكاملها أيضا”، مشددا على أن البرلمانيين مطالبون خلال هذه الدورة، في مجال التشريع والرقابة والتقييم، بتكثيف مناقشة مجموع التقارير الجاهزة التي أنجزتها مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، وتلك التي أنجزها النواب المكلفون بالمهام الاستطلاعية، والتوافق مع الحكومة حول التوصيات والمخرجات القابلة للتنفيذ.

أسئلة ومبادرات تشريعية

وأشاد الطالبي العلمي بمساهمة كافة الفرق والمجموعة النيابية في دينامية العمل المسجلة خلال الفترة ما بين الدورتين، خاصة في ما يخص الأسئلة، التي بلغت برسم هذه الفترة 880 سؤالا شفويا ترتبط جلها بقضايا الساعة، و856 سؤالا كتابيا، وكذا بالمبادرات التشريعية للنواب الذين تقدموا ب 18 مقترح قانون.

وبخصوص سياق انعقاد الدورة البرلمانية الثانية، سجل رئيس مجلس النواب أنه يتسم بعدم الاستقرار قتصاديا وجيوسياسيا، “حيث تتفاقم الاستقطابات في العلاقات الدولية، وتعود ظاهرة الأحلاف بقوة في العلاقات الدولية التي يحكمها منطق المصالح المباشرة”، داعيا إلى استحضار ذلك في أشغال المجلس بالحضور اليقظ والفاعل، وبالحرص على المردودية الفعلية.

وسجل في هذا الصدد، أن برنامج عمل المجلس المكثف على المستوى الداخلي لن يثنيه عن مواصلة الاشتغال في واجهة العلاقات الخارجية “وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعقيدة وفلسفة الدبلوماسية الوطنية كما رسخها جلالته”.

وأكد الطالبي العلمي أنه يتعين إنجاز برنامج العمل بالفعالية والنجاعة المطلوبة، وبتفاعل وتجاوب مع انشغالات الرأي العام “وأن ننتقل من الرصد والتشخيص إلى التنفيذ، وأن نستمر في جعل المؤسسات التمثيلية الإطار الذي تناقش فيه قضايا المجتمع، وحيث يدار الاختلاف، مهما كانت درجته ومهما كانت حساسيته”.

وخلص إلى القول إن “المؤسسات هي الإطار الدستوري لتدبير الخلاف والاختلاف، والحوار والديموقراطية هما السبيل لحل المشاكل في جميع الظروف والأحوال. والوحدة التي لا تنفي الاختلاف والتعدد والتنوع، طبعا، هي سبيلنا إلى رفع التحديات المطروحة على بلادنا في سياق التحولات الدولية الراهنة”.