سيف السويدي : بروتوكول مونتريال لعام 2014 يدخل حيز التنفيذ بالإمارات في الأول من مايو المقبل

دبي في 14 أبريل / وام/ قال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن دولة الإمارات صادقت على بروتوكول مونتريال لعام 2014 الذي يدخل حيز التنفيذ في الدولة اعتبارا من الأول من شهر مايو 2023 .
وأضاف سعادته أنه تم إجراء التعديلات المناسبة في اللوائح و الأنظمة و البرامج الوطنية ذات الصلة ، مشيرا إلى أن البروتوكول يسهم في تعزيز تأمين المسافرين و أفراد الطاقم كما أن بنود أمن الطيران على المستوى الدولي و من خلال البروتوكول قد غطت الاعتراف القانوني و الحماية لأفراد الأمن على متن الطائرات.
وتابع :” يعتبر بروتوكول مونتريال المعدِّل لمعاهدة طوكيو من الاتفاقيات ذات الأهمية في القانون الدولي و لقد قامت هيئة الطيران المدني بالمشاركة في صياغة المسودة النهائية للبروتوكول و ذلك في مؤتمر الايكاو للدبلوماسية في العام 2014 حيث وقعت الدولة على البروتوكول المذكور في العام 2018″.
وأضاف أن البروتوكول يتناول و يعالج التصاعد في الوقائع و المخالفات المتعلقة بالمسافرين المشاغبين على متن الطائرات و ذلك عن طريق إعطاء الصلاحيات للدول المتعاقدة لتوسيع نطاق سلطتها القضائية على الأحداث التي تقع على متن الطائرات “سواء كانت تلك الدول هي دول تشغيل الطائرة أو الدول التي هبطت فيها الطائرة “.
في سياق متصل رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” بمصادقة دولة الإمارات على بروتوكول مونتريال لعام 2014 في خطوة من شأنها تعزيز جهود الردع القانونية العالمية ضد حوادث الركاب التي قد تقع على متن الطائرات.
وقال كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا : “إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يرحب بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول المصادقة على بروتوكول مونتريال لعام 2014 إذ أن هذه الخطوة ستمنح السلطات الإماراتية صلاحيات جديدة هامة لناحية التعامل مع المسافرين غير المنضبطين أو الذين يثيرون حالات شغب على متن الرحلات الجوية المتوجهة إلى الدولة كما ستسهم في تشجيع الدول الأخرى للانضمام والمصادقة على البروتوكول حيث أن الإمارات واحدة من الأسواق الرئيسية في قطاع الطيران ودولة عضو في مجلس الإيكاو”.
وأضاف العوضي ” أن تعزيز التنسيق الدولي على جميع المستويات وإجراءات الردع القانونية ضد المسافرين المثيرين لحالات الشغب والاضطراب الذين قد يشكلون تهديد الراحة الركاب وأفراد الطاقم وسلامتهم على متن الطائرة من أولويات قطاع الطيران”.
وسيكون اعتبارا من 1 مايو المقبل للجهات المعنية في دولة الإمارات السلطة القضائية لإدارة قضايا الركاب المثيرين لحالات الشغب والاضطراب على متن الرحلات الجوية التي تهبط في الدولة بغض النظر عن مكان تسجيل الطائرة. وهذا من شأنه أن يعالج الثغرة في قانون الطيران الدولي وذلك من خلال توفير الإمكانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب سلوك مسيء على متن الرحلات الجوية إذ تُشير إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن 60 في المائة من شركات الطيران الأعضاء في “ إياتا ” أكدوا أن عدم وجود الاختصاص القضائي اللازم هو أحد العوامل الرئيسة لعدم مواصلة مثل هذه الملاحقات القضائية.
وتشمل قائمة الحوادث أو حالات الشغب التي قد يتسبب فيها الركاب على متن الرحلات الجوية مثل الاعتداء الجسدي أو المضايقات أو التدخين أو عدم اتباع تعليمات الطاقم وغيرها من السلوكيات التي قد تعرض سلامة الرحلة والركاب للخطر وتتسبب في تأخير الرحلة وتعطيل العمليات التشغيلية مما يؤثر سلبا على تجربة السفر وبيئة العمل للمسافرين وأفراد الطاقم.
وتعد الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الـ 44 التي تصادق على بروتوكول مونتريال لعام 2014 حيث يقدر أن الدول الأطراف هذا البروتوكول تغطي أكثر من ثلث الحركة الجوية الدولية. وكان لأسواق الطيران في الشرق الأوسط دورا هاما في تمهيد الطريق للمصادقة على هذه المعاهدة الهامة. وبالإضافة إلى دولة الإمارات صادقت أيضاً البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر على بروتوكول مونتريال لعام 2014 ما يمثل 16 في المائة من إجمالي الدول الأطراف المصادقة عليها.

منيرة السميطي