كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، عن امضاء عقود لمدة 6 سنوات مع الأطباء الأخصائيين المتخرجين الجدد للعمل في ولايات الجنوب، بغية الحد من مشكل نقص الأخصائيين على مستوى المؤسسات الصحية لهذه الولايات.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، كشف سايحي عن “امضاء عقود لمدة 6 سنوات مع الأطباء الأخصائيين المتخرجين الجدد للعمل في ولايات الجنوب، قصد الحد من مشكل نقص
الأخصائيين على مستوى المؤسسات الصحية في هذه الولايات”.
وأضاف “فيما يخص هذه العقود، كل الأطباء الذين سيتخرجون في شهر يناير 2023، وعددهم 143 طبيب أخصائي، تم الامضاء معهم على عقود للعمل في القطاع العمومي لمدة 6 سنوات على مستوى ولايات الجنوب، على ان يتم العمل بنفس العقود في ولايات الهضاب العليا”، مشيرا الى ان “هذا الاجراء يخص الاطباء الذي تم تكوينهم كأخصائيين، ويتراوح عددهم بين 143 إلى 150 طبيب أخصائي متخرج كل سنة”.
كما لفت الوزير إلى “إنشاء لجنة وزارية مشتركة تكلف بإبداء رأي تقني مسبق متعلق بجميع المسائل المتعلقة برواتب الموظفين المنتمين لقطاع الصحة”، وذلك يقول “تطبيقا للمادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 07304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم”.
إلى جانب هذه الإجراءات، أبرز أن “قطاع الصحة بادر بفتح عدة ورشات عمل للتفكير في سبل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، لاسيما سلك الأطباء، وذلك ضمن برنامج وطني لفائدة المريض”.
وفي هذا الإطار، يقول:”تم تنشيط اللجان المكلفة بالحوار لحل النزاعات وتسوية الوضعيات العالقة المرتبطة بالحياة المهنية،”
كما شارك قطاع الصحة مثلما قال الوزير في “اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ملف هجرة الأطباء والتي تم من خلالها تقديم مجموعة من الاقتراحات لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأطباء”.
ويأتي على رأس هذه الاقتراحات، حسب الوزير “إعادة النظر في رواتب الممارسين وفي قوانينهم الأساسية، تحسين المسار المهني للممارسين بإحداث رتب ومناصب عليا جديدة وتخفيض سنوات الأقدمية للالتحاق بالرتب والمناصب العليا”، إضافة إلى “ضمان التكوين المتواصل للأطباء، وتحفيز الممارسين على البحث العلمي، خاصة بالنسبة للممارسين العاملين خارج الوطن”.
وفي رده على سؤال يخص ظاهرة ارتفاع عدد الولادات عن طريق العمليات القيصرية على مستوى العيادات الخاصة، ارجع سايحي ذلك إلى “عقد اتفاقيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في التكفل بالأم والطفل التابعة للقطاع الخاص”، مضيفا “لقد لوحظ مؤخرا تزايدا مفرطا في عدد العمليات القيصرية على مستوى المؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع العام والخاص” وتم التأكد من هذه الظاهرة من خلال تحقيق أجري سنة 2021″، مثلما أوضح.
في هذا الصدد، أكد أن “أسباب هذه الظاهرة تعود حسب فريق من اء إلى مجموعة من العوامل”، على رأسهاكما قال”تفضيل بعض النساء الولادة عن طريق العملية القيصرية لتجنب الألم أو خوفا على صحة الجنين، خاصة إذا كانت تكاليف هذه العملية على عاتق مؤسسات الضمان الاجتماعي، واختيار بعض الأطباء للطرق السهلة والتي لا تتطلب وقتا طويلا للتكفل الطبي بالمرأة الحامل”، إضافة إلى “تخوف بعض الأطباء من المخاطر الناجمة عن استعمال تقنيات التوليد الطبيعية، خاصة إذا لم تكن التجهيزات الخاصة بمتابعة الحالة الصحية للجنين متوفرة، كمسجل ضربات القلب، أو عدم توفر وسائل الإنعاش الخاصة بالأطفال حديثي الولادة”.
وفي هذا السياق، تم “تشكيل لجنة متكونة من خبراء لدراسة هذا الملف بصفة معمقة وإعداد وثيقة مرجعية حول المعايير التقنية للتوليد”.
كما ذكر الوزير أنه من ضمن توصيات هذه اللجنة ضرورة “إعداد دليل وطني لكيفية التكفل بالمرأة الحامل والطفل حديث الولادة واعتماد معايير وطنية، وتكثيف الدورات التحسيسية والتدريبية الموجهة للأطقم الطبية والشبه طبية حول طرق التكفل بالمرأة الحامل و الأطفال حديثي الولادة”، الى جانب “تنظيم زيارات ميدانية على مستوى المؤسسات الصحية الأكثر استعمالا للعمليات القيصرية لتقيم نشاطهم و اتخاذ الإجراءات المناسبة، وتنظيم حملات تحسيسية لتشجيع المرأة الحامل على الولادة الطبيعية”.
وفي هذا السياق، أشار سايحي إلى أن “إمضاء الاتفاقيات مع هيئات الضمان الاجتماعي ابتداء من سنة 2020، قد سمح بتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية”، ولهذا يوضح الوزير “من الحكمة الإبقاء على هذه الاتفاقيات و تشجيع عقدها مع الحرص على التطبيق الصارم لقواعد الممارسة الحسنة فيما يخص التكفل بالأم والطفل”.
