وضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة شخصين أحدهم مسجل خطر بالمرج حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام – 3 هواتف محمولة.
وبمواجهتهما اعترف أحدهما بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، مضيفا بأن دور المتهم الآخر صديقه ويقتصر على توصيله دون علمه بحيازة مواد مخدرة، وبمواجهة المتهم الآخر نفى علمه بحيازة الأول للمواد المخدرة.
وكانت مديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط سائق من محافظة الإسماعيلية حال استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,5 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص ” محدد ” بقصد توصيلها لشخص آخر مقابل مبلغ مالى .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و631 ألف جنيه.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
