القوى المدنية ترتب للقاء عاجل مع العسكريين بشأن أزمة الجيش و«الدعم السريع»

أطلقت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، نداء لكل أطياف الشعب السوداني المتطلعة للتغيير بالتصدي لمخططات النظام البائد ولدعاوى الحرب والتصعيد العسكري.

الخرطوم: التغيير

أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، أنها عقدت اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً ناقشت فيه آخر التطورات السياسية في البلاد.

ويجيئ الاجتماع بعد يوم من تصاعد التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عقب تمركز الأخيرة بالقرب من مطار مروي بالولاية الشمالية، الذي توجد به قاعدة عسكرية للجيش، وسط أنباء أنه طلب منها مغادرة الموقع فوراً.

وكذب الجيش تصريحات للدعم السريع بشأن تحركاتها وانفتاحها في مروي، وقال إن هذه التحركات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها، مما أثار الهلع والخوف في أوساط مواطنين.

نشاط الحزب المحلول

وقالت القوى المدنية في بيان، إن اجتماعها الخميس، وقف على النشاط المتصاعد لعناصر المؤتمر الوطني المحلول وسعيهم الحثيث لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب للعودة إلى السلطة مجدَّداً.

وأطلقت قوى الإطاري، نداءً لكافة أطياف الشعب السوداني المتطلعة للتغيير بالتصدي لمخططات النظام البائد ولدعاوى الحرب والتصعيد العسكري، ولرفض تحويل الصراع في البلاد لصراع مسلح يغيب الطبيعة السياسية المدنية للقضية الوطنية.

وقالت: «إن الأزمة في البلاد نتجت عن المشاريع الاستبدادية التي تصدى لها شعبنا سلماً وأختار التحوُّل المدني الديموقراطي بديلاً عنها، وأن يعالج مخلفات حكم النظام البائد عبر الحلول السياسية والانتقال المدني الديمقراطي لا عبر البنادق والاحتراب».

جهود احتواء الأزمة

وطبقاً للبيان، وقف الاجتماع على الجهود المتصلة للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في احتواء الأزمة الراهنة، والتي تمثلت في لقاءات متصلة طوال الأسبوع الماضي جمعتها بقيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع مجتمعة ومنفردة بهدف خفض حدة التوتر واتخاذ إجراءات عملية لتسريع الخطى في العملية السياسية.

وأضاف: «ستتواصل هذه المجهودات حتى تعمل على إنهاء كل أشكال المواجهة واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي».

وقرّرت قوى «الإطاري»، الالتقاء عاجلاً بقيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وطرح أفكار عملية لتجاوز التوتر الحالي واستعادة المسار السياسي بما يعجِّل بتجاوز نذر المواجهة الحالية، والوصول لاتفاق نهائي تتشكل بموجبه حكومة مدنية تعبِّر عن الثورة وتوجهاتها، وتعالج القضايا الملحة التي يواجهها الشعب اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

فرصة تاريخية

وأكد الاجتماع أن التحديات التي تواجه القطاع الأمني والعسكري هي قضايا قديمة فاقم النظام السابق منها، وواجهتها الحكومة الانتقالية المنقلب عليها، وجاء الاتفاق السياسي الإطاري الذي صنعه المدنيون والقيادة العسكرية كخطوة شجاعة لوضع الأسس الصحيحة لمعالجتها سلماً لا حرباً.

وقال: «إن العملية السياسية الجارية توفر فرصة تاريخية للبلاد للوصول لجيش واحد مهني وقومي، وإن عناصر النظام البائد التي تريد تدمير العملية السياسية تطرح الحرب كبديل لها لأن غايتهم ليست الإصلاح، بل السلطة بأي ثمن حتى لو كان ذلك تحطيم البلاد».

وحسب البيان، شكر الاجتماع الأسرة الدولية والإقليمية على جهودها المتصلة لمساعدة الشعب السوداني في بلوغ غاياته باسترداد المسار المدني الديمقراطي.

وحيا العمل الكبير الذي تقوم به الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي، وشدَّد على ضرورة أن ينحصر الدور الدولي والإقليمي في تيسير العملية السياسية ودعمها، ورفض كل أشكال التدخل المباشر من أي جهة إقليمية أو دولية تسعى لتأجيج الصراع أو أن تكون طرفاً فيه.

وأكدت قوى «الإطاري» لكافة أبناء وبنات الشعب أن هذه الأزمة ستنجلي لا محالة بإرادة هذا الشعب وتصميمه على بلوغ غاياته.

وقال البيان: «نثق في حكمة الأطراف الوطنية العسكرية والمدنية وقدرتها على تجاوز هذا المنعطف الخطير ووضع البلاد على طريق التحوُّل المدني الديموقراطي واكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة».

ووقعت القوى المدنية اتفاقاً إطارياً مع العسكريين في 5 ديسمبر 2022م لإنهاء أزمة انقلاب 21 اكتوبر 2021م الذي قادة رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان، على أن يستكمل باتفاق نهائي في أبريل الحالي، لكن خلافات الجيش والدعم السريع عطلت الاتفاق.