اخر الاخبار

“الخطيب وبعجي” يستعيدان مقريهما رسميا بالبليدة

في أمر استعجالي صدر عن محكمة البليدة، استعادت عصر اليوم مؤسسة ذاكرة الولاية التاريخية الرابعة، وحزب جبهة التحرير الوطني، رسميا مقريهما بقلب مدينة البليدة، مع الأمر بعدم التعرض لممثلي وأعضاء الهيئتين، من أجل الدخول إلى حرم مقريهما، بعد إثبات للعدالة حيازتهما لوثائق تؤكد أن لديهما الأحقية في استغلال المقر كمحافظة لـ”الافالان” ومديرية المجاهدين ومؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة، وأن ذلك كان من سنوات 1966 و1977.

أبناء الأسرة الثورية من أبناء مجاهدين وشهداء ومناضلين “أفالانيين”، قدموا من مختلف القسمات ونواب بمجلس الأمة ومحافظ “الأفالان” ومنتخبين، استطاعوا من الدخول مجددا إلى مكتبيهما بالمقر التاريخي، بقلب مدينة البليدة، والذي يتربع على مساحة تقترب من 03 آلاف متر مربع، بعد سنوات من مغادرته لأسباب بدت موضوعية من جهة، كون المقر عاد تبعا لمضمون حكم قضائي لأحد الخواص، إلا أن مستجدات طرأت على الملف المطروح على أروقة العدالة مجددا، حول شبهة جرم “التزوير واستعمال المزور”، ومدى قانونية الاستفادة من عقد ودفتر عقاري.

وأنه وتبعا لمستجد حصول أحد الخواص على “رخصة الهدم”، تم تحريرها الأسبوع الماضي، من مصالح بلدية البليدة، بموجب لطلب من صاحب الملكية الجديدة للمقر، والذي قدم ملفا كاملا وقانونيا، حسب توضيح من رئيس البلدية لـ””، إلى أن مؤسسة الولاية الرابعة وحزب “الأفالان”، استطاعا بدورهما الحصول على أمر استعجالي قضائي، جاء فيه “الأمر بوقف عملية الهدم”، في توقيت حرج من عطلة  نهاية الأسبوع الماضي، لتتطور الأمور وتتسارع، مع تنظيم أبناء الأسرة الثورية و”أفالانيين” لـ”اعتصام ووقفة سلمية” أمام المقر موضوع النزاع، عبروا فيه عن عدم تفريطهم في أحد المكاسب الموروثة، والتي حمل ويحمل دلالات تاريخية، خاصة وأنه كان ثكنة عسكرية تابعة لقوات الجيش الفرنسي، وكانت عنوانا لتعذيب “مجاهدي المنطقة”، وأنهم يتمسكون بهذا المعلم، مهما كلفهم الأمر، ويطالبون باستعادته، وهو ما تحقق رسميا عصر اليوم.

وجدير الإشارة إليه، إلى أن قضية الحال شدت اهتمام الرأي العام، وتداول أصحاب مواقع ووسائط الكترونية تفاصيلها، وأنه ينتظر أن تنظر محكمة البليدة يوم 24 أفريل القادم، في فصل “التزوير واستعماله”، وأن التحقيق القضائي في بدايته، استمع لأطراف عن الحفظ العقاري، ومسح الأراضي وأملاك الدولة، والأفالان ومؤسسة الولاية الرابعة، وأطراف أخرى، لأجل الفصل في سند الملكية، والنظر في مستقبل المقر، والذي أصبح محل أطماع شخصية، وهل ستتحقق رغبة الكثيرين من أبناء الأسرة الثورية، في أن يتحول إلى مشروع “متحف تاريخي”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *