“اقتصادية النواب” تناقش طلب إحاطة لنائبة التنسيقية حول أسباب هروب الشركات الناشئة للخارج

رئيس الهيئة العامة للاستثمار: تشكيل لجان مشتركة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة والجهات الحكومية للتغلب على التقاطعات والتشابكات بين قوانين الاستثمار 

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من نائبة التنسيقية الدكتورة غادة علي بشأن أسباب هروب الشركات الناشئة المصرية خارج الدولة، بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار ، في أول استدعاء له في المجلس منذ توليه المنصب للرد على طلب الإحاطة . 

أشارت النائبة غادة علي إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مصر أولى بشركاتها الناشئة واستثمارات وتمويلات شبابها من الهروب للدول الأخرى .

ولفتت إلى أهمية الدور الذى تلعبه الشركات الناشئة فى الاقتصاد المصري وبالرغم من الفرص التي تمتلكها تلك الشركات واحتلالها للمرتبة الأولي على مستوي المنطقة فى عدد الشركات الناشئة مما يعني أن الاقتصاد المصري غني بالافكار الجديدة والمبتكرة، إلا ان حجم التمويل الذى تحصل عليه الشركات الناشئة فى مصر أقل بكثير حيث تأتي مصر فى المرتبة الثالثة على مستوي المنطقة من حيث حجم التمويل .

وأضافت أن غالبية الشركات الناشئة فى الوقت الحالي تتجه إلى إنشاء شركات أوفر شور فى دول مثل هولندا أو كايمن ايلند أو ولاية ديلور الامريكية ونقل مركزها الرئيسي إليها، وهو ما يعني وجود معوقات أمام تلك الشركات فى النفاذ إلى التمويل  وهو ما يستدعي تحليل الظاهرة للوقوف على أسباب هروب الشركات المصرية إلى الخارج والمعوقات التي تواجهها من حيث النواحي التنظيمية. 

وأوضحت النائبة أن هناك جهود تمت فى الماضي لمحاولة التعامل مع المشكلات التي تواجه الشركات الناشئة مثل اتفاقيات المساهمين والتقييمات وغيرها، لكن ليس من المعروف إلى ماذا وصلت تلك الجهود وعما اسفرت، وهو أمر مهم للسلطة التشريعية أن تتعرف عليه حتي يمكن المساعدة فى التغلب على أي معوقات تشريعية وكذلك توعية المواطنين بالتطورات الهامة التي تقوم بها الجهات الحكومية فى حال وجودها. 

وتوجه حسام هيبة رئيس الهيئة، بالشكر إلى نائبة التنسيقية لإثارتها هذا الموضوع الحيوي وللأهمية البالغة لطلب الإحاطة، نظراً لأهمية هذا القطاع فى الاقتصاد المصري، موضحا أن هناك العديد من المعوقات التشريعية والقانونية التي تعيق تحقيق ذلك القطاع لأكبر استفادة ممكنة، فالقوانين والقواعد لا تتفهم طبيعية الآليات المستحدثة مثل اتفاقيات المساهمين، وبالتالي يصعب تطبيق الكثير من تلك الآليات الهامة للشركات الناشئة.

واستعرض رئيس الهيئة بعض التعديلات التى تركز الهيئة فى الفترة الحالية على إجرائها والتي تساعد فى التغلب على العديد من المعوقات، فمثلا وجدت الهيئة أن هناك إمكانية لتطبيق اتفاقيات المساهمين بشكلها المستحدث فى المناطق الحرة، لكن لكون المناطق الحرة كانت تستهدف الأنشطة الصناعية بشكل كبير، فقد تم اجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لتغيير الشروط الخاصة بالأنشطة وفي مقدمتها  اشتراط حد أدنى 20 ألف متر لإنشاء الشركة وسيتم تخفيضها إلى ألف متر أو إلغاء هذا الشرط تماماً مما سيسمح للشركات الناشئة بالعمل من خلال المناطق الحرة دون الحاجة للخروج إلى خارج مصر وإنشاء شركات أوفر شور، ويجري حاليا اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء.

وأعلن رئيس الهيئة أنه سيتم استحداث آليات جديدة مثل شركات shelf company وهي شركات قائمة ولها ترخيص ولكن ليست مفعلة ويمكنها الاستحواذ علي أي شركة ناشئة بحيث تستطيع بدء العمل فوراً بدون أي تأخير، كما سيسمح للشركات بالعمل كوكيل تسجيل مما يسمح بتسجيل الشركات دون العودة للهيئة وهو ما سيسرع بشكل كبير من عملية تسجيل وإنشاء الشركات. 

كما أفادت الهيئة أنها شكلت لجان مشتركة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة و العديد من الجهات الحكومية فى مصر لمحاولة التغلب على التقطاعات والتشابكات بين القوانين المختلفة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار وسيبدأ العمل بتلك اللجان خلال الفترة المقبلة.

وطالبت النائبة الهيئة بالاعلان عن الجدول الزمنى لتحقيق هذه التعديلات، وكذلك الإعلان في شكل نشرة دورية عن المعوقات التي تم حلها والمشروعات المستفيدة منهم لمزيد من المصداقية والشفافية وزيادة الثقة في مناخ الاستثمار العام.

وشارك في الاجتماع اللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة، والدكتور عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة، وعصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحرة، والدكتور ناصر شحاتة مستشار رئيس الهيئة، والمستشار اسر منير مستشار رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.