“مجلس الشامي” يأمل ولوج كافة سكان المغرب إلى التكنولوجيا “خلال السنوات الثلاث المقبلة”
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء، باعتماد رؤية واضحة بأهداف تتوجه نحو انتقال رقمي شامل ومسؤول، مع ضمان ولوج شامل لكافة سكان المغرب إلى التكنولوجيا في غضون 3 سنوات.
كما دعا خلال ندوة حول “الانتقال الرقمي”، إلى الرفع من مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى زائد 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 5 سنوات، وإطلاق “علامة” مغربية واحدة على الأقل في المجال.
وعلى مستوى الخدمات الإدارية وتحديثها، أوصى المجلس برقمنة جميع المساطر الإدارية في غضون 3 سنوات، وإعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها وسيلة للتنفيذ التلقائي للقوانين والتنظيمات والخدمات العامة.
كما يرى المجلس ضرورة اعتماد إطار تنظيمي كامل وملائم للرقمنة فيما يخص العمل عن بعد وحماية البيانات، مؤكدا على أهمية تحسين الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وتطوير مراكز بيانات وطنية وإقليمية ذات سيادة، بالاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب المجلس، فإنه من الضروري العمل على بروز منظومة رقمية مغربية باستخدام رافعة الطلبية العمومية، وآليات التمويل المبتكرة، مع تسريع انتشار الأداء بواسطة الهاتف النقال، تشجيع الشركات المغربية على الانخراط في الرقمنة، وجعل الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية في ورش الانتقال الرقمي.
