“مهام قطاع التحكيم تظل سارية”

أوضح عبد الرحيم المتمني، الناطق الرسمي باسم لجنة التحكيم المحدثة حديثا، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن مهامها ستكون مشابهة لمهام اللجنة المركزية للتحكيم التي تم حلها، استنادا إلى اجتماع المكتب المديري للجامعة، مارس الماضي، طبقا للقواعد والأعراف القانونية الدولية والوطنية.

وأشار المتمني، في تصريح لـ”هسبورت”، إلى أن مهام قطاع التحكيم، بكل مكوناته وبجميع خطط عمله، ستظل سارية، مؤكدا أنه لا وجود لقطيعة بين مهام لجنة التحكيم وما تقوم به المديرية بعد إعفاء مديرها، يحيى حدقة، في اجتماع المكتب المديري للجامعة نفسه.

وتابع المتحدث نفسه، حول طبيعة المهام المنوطة بأجهزة التحكيم، بأن مديرية التحكيم ستستمر في السهر على كل الإجراءات الإدارية والتقنية لتدبير القطاع، بما فيها التعيينات، مردفا: “الجديد هو إحداث لجنة التحكيم الجديدة استنادا إلى قرارات اجتماع المكتب المديري للجامعة بعد حل اللجنة المركزية وإعفاء حدقة من إدارة المديرية، وتفويض تدبير قطاع التحكيم للعصب الأربع باعتبارها مؤسسات تابعة للجامعة”.

وبخصوص مشاريع اللجنة، أكد المتمني أنه حاليا يتم تبني مشاريع قصيرة الأمد، بما أن المرحلة الآن هي الثلث الأخير من الموسم الرياضي، مردفا: “ارتأينا أن ننتظر حتى انتهاء الموسم لوضع إستراتيجية شاملة؛ ولكن على مستوى مكونات العمل المستعجل ستكون هناك معالجة وتدبير بشكل آني”.

وأكد المتحدث ذاته أنه مباشرة بعد نهاية الموسم الحالي سيتم تبني التوجه الجديد للجنة التحكيم، “الذي سيشمل سياسة جديدة في تدبير القطاع، علما أنها لن تكون مستقلة عما سلف، ولكن ستضمن الاستمرارية من حيث تعزيز المكاسب والمنجزات الإيجابية مع تقديم القيمة المضافة”.

وعلق المسؤول نفسه على الاحتجاجات التي باتت مقرونة بأداء الحكام في الدوري المغربي، أو تعيينات مديرية التحكيم، قائلا: “الاحتجاجات أمر عادي.. وهي موجودة في جميع ميادين اللعب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتشمل ما هو مبرر وما هو غير مبرر”.