الشامي يتوقع تحول المغرب إلى مركز إقليمي في الخدمات الرقمية والبرمجيات اليوم 24
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، الأربعاء، إن المغرب يزخر بإمكانات كبيرة في مجال الانتقال الرقمي، مما يتيح له فرصا ليصبح مركزا إقليميا من خلال تطوير الخدمات عن بعد، والبرمجيات والتطبيقات.
وقال الشامي، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول “الانتقال الرقمي” بالرباط، إن رهانات الانتقال الرقمي على المستوى العالمي عديدة ومعقدة.
بالنسبة له، فإنه ينبغي وضع استراتيجية لمواكبة هذا الانتقال الرقمي، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى التحديات الكبرى المتعلقة بتغير المناخ والوباء والأمن السيبراني، فإن العالم يواجه أيضا تحدي الانتقال الرقمي.
وذكر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن الانتقال الرقمي يعد بمثابة عملية تحول للمجتمع ناجمة عن الاعتماد المكثف للتكنولوجيات الرقمية (إنترنت، هواتف ذكية، وسائل التواصل الاجتماعي، تجارة إلكترونية، إنترنت الأشياء ….)، مضيفا أن “هذا التحول يؤثر بشكل كبير على طريقة عيشنا، وعملنا واستهلاكنا وتواصلنا، إلى جانب نماذجنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.
وسجل الشامي، في تصريح للصحافة، أن هذه الندوة، التي انعقدت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، بحضور الرئيس بالنيابة لجامعة محمد الخامس بالرباط، فريد الباشا، وثلة من الأساتذة البارزين والطلبة، تندرج في إطار انفتاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الجامعات والعالم الأكاديمي.
وقال “هذه هي المرحلة الرابعة من حملة ترويجية “أجيو نتلاقاو” حول موضوع التحول الرقمي وإمكانية الاستفادة منه”، مضيفا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اقترح في هذا الصدد رؤية تتمحور حول أربع ركائز، من ضمنها الشمول الرقمي للجميع والإدارة الإلكترونية (الحكومة الإلكترونية).
وفي هذا الصدد، أشار الشامي إلى أن “جميع الخدمات الإدارية يجب أن تتم عبر الإنترنت”، معتبرا أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لتحقيق هذا الهدف.
وتابع أن الركيزة الثالثة تتمثل في استخدام المعلومات أو التكنولوجيا الرقمية من قبل المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية بهدف تحسين قدرتها التنافسية من أجل الولوج إلى أسواق أخرى وخاصة التجارة الإلكترونية، بينما تتمحور الركيزة الأخيرة حول إنشاء نظام بيئي رقمي مع مقاولات لبيع المنتجات.
وأوضح أنه للقيام بذلك، سيتعين على المغرب رفع العديد من التحديات، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالحكامة والتشغيل البيني و”بناء القدرات” بالإضافة إلى البنية التحتية، مضيفا أنه من المهم اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل عدم التخلف عن ركب التحول الرقمي.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار الحملة الترويجية للمجلس حول التحول الرقمي، والتي تشمل الجامعات المغربية عبر الجهات، حيث أقيمت المرحلة الأولى نهاية نونبر الماضي بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية القانونية عين الشق بالدار البيضاء.
وتشكل هذه الحملة الترويجية، التي شملت محطتي فاس وطنجة، فرصة للقاء طلبة الجامعات، وإطلاعهم على مهام وعمل المجلس، ودعوتهم إلى المشاركة بآرائهم ومساهماتهم على المنصة الرقمية التشاركية للمجلس.
