نفذ الأساتذة المبرزون بالمغرب تصعيدهم المتمثل في وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، مع إضراب وطني عن العمل، دعت إليهما “التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب”، زوال اليوم الأربعاء 12 أبريل الجاري.
ووفق ما عاينته هسبريس، رفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب بـ”إعادة فتح باب التفاوض حول ملفهم المطلبي الذي يطاله الجمود”، مع إعادة النظر في مهام العمل مقابل نوعية التعويضات الممنوحة لهم، التي اعتبروها “هزيلة لا تتناسب وحجم ساعات التدريس الإضافية الإجبارية”، على حد تعبيرهم.
حميد بنان، أستاذ مبرز يشتغل بمركز “الأقسام التحضيرية” بالمحمدية عضو المكتب الوطني للتنسيقية المذكورة، قال إن “فئة الأساتذة المبرزين تعيش الإقصاء والتهميش منذ ثلاثين سنة”، مشيرا إلى أن “الملف عرف طفرة نوعية عام 1993 إلا أنها لم تكن مبنية على أسس قانونية”.
وأضاف بنان، في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، أن “الوضع استمر على ما هو عليه إلى غاية نهاية التسعينات وبداية الألفية، قبل أن تبوء محاولات إخراج قانون أساسي للمبرزين بالفشل”، لافتا إلى أن “اتفاق 19 أبريل 2011 كان فرصة ثمينة لإخراج هيئة الأساتذة المبرزين بقانون أساسي خاص بهم يتضمن إطار أستاذ مبرز (ذي تكوين عال باك+7)”.
وأكد الأستاذ ذاته أن “دولا مجاورة للمغرب عالجت مشكلة الإطار بالنسبة للأستاذ المبرز”، في وقت “مازالت فيه الوضعية مجمدة بالمغرب منذ الانقلاب على اتفاق 19 أبريل 2011 القاضي بإخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين”.
وانتقد بنان “استمرار المسؤولين في تجاهل وتغييب الملف المطلبي العادل والمشروع للأساتذة المبرزين طيلة جولات الحوار القطاعي”، مطالبا الوزارة الوصية بـ”إعادة فتح التفاوض حول ملفهم المطلبي واعتماد التعويضات المناسبة مقابل مهام إضافية ينهضون بها”، خاتما: “نحن لسنا هواة إضرابات أو احتجاجات، بل نريد العودة إلى الأقسام مع إعطائنا ما نستحق من حق التفاوض وإتمام ما تبقى من اتفاق أبريل 2011 وتجويده”.
وفي تفصيلها لملفها المطلبي، ذكرت التنسيقية ذاتها “إحداث هيئة الأساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز مستقل عن إطار أستاذ الثانوي التأهيلي”، و”إحداث درجات جديدة للترقي” لهذه الفئة، مع “مراجعة التعويضات (التعليم، التأطير، الأعباء، التكميلي) بما يضمن إنصاف إطار أستاذ مبرز داخل المنظومة”، و”إحداث تعويض عن البحث للمبرَّزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تحفيزا لهم على الإسهام في البحث العلمي”.
كما تطالب بـ“تعيين كل المُبرزات والمبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا، مع تحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة في الأسبوع، واعتبار ما فوق ذلك ساعات إضافية تطوعية بتعويضات محفزة، وإلغاء الإجبارية في الساعات الإضافية”، إلى جانب “مراجعة مذكرات الحركات الانتقالية الخاصة بالمبرزين لترتكز على معايير واضحة وضوابط قابلة للقياس تسمح بانتقال المبرزين من وإلى مختلف مواقع اشتغالهم”.
من جهتها، جددت مريم، أستاذة مبرَّزة انتقادات المبرزين إلى الوزارة التي قالت إنها تعتمد “التعيينات التعسفية للأساتذة المبرزين بسلك الثانوي التأهيلي”، مستنكرة، في تصريح لهسبريس، “ما يتعرضون له من تضييق وهضم للحقوق في ظل تأويلات إدارية مزاجية للقانون”، فضلا عن “استمرار الوزارة الوصية في حرمان الأساتذة المبرزين (فوجَيْ 2018 و2019) من أجور أربعة أشهر”.
يذكر أن هذه الفئة من شغيلة التعليم بالمغرب، البالغ عددها حوالي ثلاثة آلاف موزعين على ثانويات ومراكز للأقسام التحضيرية فضلا عن أقسام “BTS”، خاضت منذ نونبر ويناير الماضيين سلسلة إضرابات وطنية إنذارية عن العمل، ووقفات احتجاجية، مع حمل “شارات سوداء”، دفاعا عن مطالبها.
المصدر: هسبريس
