التقدم والاشتراكية ما زال ينتظر رد أخنوش على رسالته المفتوحة رغم جواب حزبه

مازال حزب التقدم والاشتراكية ينتظر جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش على الرسالة المفتوحة التي بعثها إليه نهاية مارس الماضي و”التي لم يتم الجواب على مضامينها التنبيهية والاقتراحية إلى حد الآن”.

وردا على جواب حزب التجمع الوطني للأحرار، على هذه الرسالة، قال بلاغ صادر عن اجتماع عقده المكتب السياسي للحزب أمس الثلاثاء “إن الرسالة المفتوحة وجهها الحزبُ إلى رئيس الحكومة، وليس إلى أيِّ طرفٍ آخر”.

وأوضح بأنها “ممارسةً ديموقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور”.

وانتقد ما وصفه بــ”ردود الفعل المتشنجة التي فضلت الهجوم على الأشخاص واللجوء إلى أساليب السب والشتم، عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسةُ السياسيةُ السليمةُ من نُبلٍ وأخلاق”.

وجدد دعوته إلى الحكومة للخروج عن صمتها و”التفاعل مع انتظارات المواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً”.

ويذكر أنه بداية الشهر الجاري وعلى بعد أيام قليلة من توجيه التقدم والاشتراكية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، خرج التجمع الوطني للأحرار، عن صمته، كاشفا أنه أخذ علما بهذه الرسالة لكنه قرر تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”.

وأوضح بأن “رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة الدستور”.

وأعلن المكتب السياسي للأحرار، التفاعل مع الرسالة المفتوحة، عبر رسالة جوابية، في إطار ما وصفه ب” التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية”، تكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين.

واستنكرت الرسالة المفتوحة، صمت الحكومة “ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى.

كما حذرت من “تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.