وجّه 23 عضوا ينتمون إلى المجلس الجماعي لورزازات بلاغا إلى الرأي العام المحلي، وذلك للتنديد بـ“ما وصل إليه تدبير المجلس الجماعي المذكور بسبب ما يقوم به الرئيس وما لايقوم به، الأمر الذي أدى إلى ضياع الفرص التنموية علی ورزازات جراء تعنته وسوء تسييره”، و “التراجع الذي تعرفه المدينة في ظل مجلس جماعي جعله الرئيس مشلولا وعاجزا عن الاضطلاع بمهامه واختصاصاته الواسعة”، وِفق تعبيرهم.
البلاغ، الذي إطلعت جريدة “العمق”، على نسخة منه، إستنكر من خلاله الأعضاء الجماعيون ما وصفوه بـ“تداعيات سوء تدبير الرئيس للجماعة، وعدم قدرته على قيادة المجلس، معتبرين أنفسهم غير مسؤولين على كل التدابير الارتجالية التي يسلكها الرئيس والتي لا تزيد الوضع إلا سوء، الأمر الذي جعل برنامج عمل الجماعة لم يـر النور بعد، بسبب عرقلة الرئيس وتلكؤه، بعد ما يقارب سنتين على تشكيل المجلس، على خلاف ما هو حاصل في معظم الجماعات على الصعيد الوطني، وهو ما يجعل ورزازات تسير حاليا من غير بوصلة تخطيطية”، على حد قولهم.
وسجل المستشارون الجماعيون، أن الرئيس“لم يوقع أي اتفاقية شراكة بخصوص أي قطاع، والأدهى من ذلك أنه حتى بالنسبة للاتفاقيات التي كانت موقعة خلال الانتداب السابق فإنها لم تجد طريقها إلى الإنجاز بسبب سبات الرئيس، علاوة على تفاقم مشاكل النظافة العمومية وتدبير النفايات، وتدبير الملك العمومي، والإنارة العمومية، وباقي الخدمات الأساسية التي هي من اختصاص الجماعة، وذلك في ظل لامبالاة الرئيس وتجاهله لكل النداءات التي وجهناها إليه”، وفق منطوق الوثيقة.
وأضاف المصدر ذاته ، أن الرئيس “أحدث أجواء متشنجة وسلبية داخل صفوف الموظفين الجماعيين، في غياب التحفيز وحسن التنظيم، مما ينعكس سلبا على الخدمات الإدارية التي تقدمها الجماعة بإعتبارها مرفقا عموميا ترابيا أساسيا، بالإضافة إلى تنقيل موظفين راكموا تجربة سنوات في تكبير مرافق حساسة وتشبيح بعضهم بحكم الواقع بعدم تكليفهم بأية مهمة، مما يطرح السؤال عن مسؤولية الرئيس في التأثير على رواتب موظفين فرضت عليهم العطالة في ظل تردي الخدمات المقدمة للمرتفقين وضعف تتبع المشاريع الجماعية”.
ولفت الأعضاء في الوثيقة ذاتها، إلى أن“ الرئيس غائب عن التواصل مع المواطنات والمواطنين، وذلك على الرغم من كل تنبيهاتهم ونداءاتهم، حيث لا أحد يعرف ماذا يجري في المجلس، ولا أحد يعرف شيئا عن تصور هذا الأخير بقسوس مستقبل المدينة، مع سعيه نحو تحويل المجلس الجماعي إلى هيئة شكلية، في ضرب صارخ للقانون التنظيمي ولمبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي، علاوة على عدم إدراكه لإختصاصات المجلس الذاتية والمشتركة والمنقولة، مما أدخل المجلس في حالة من التسيير العبثي والعشوائي”، على حد تعبير البلاغ.
وجاء في ختام الوثيقة أن “تصرفات الرئيس أدخلت المجلس في وضعية التشنج والتوتر المشحون بين المجلس ومعظم المصالح، بما يجعل من شبه المستحيل إنجاح أي مشروع، بالنظر إلى الأدوار المهمة التي تلعبها هذه المصالح في مواكبة المجلس الجماعية التدبير العشوائي لصفقتي تاهيل الطرق والإنارة العمومية، وما اثير حولهما من ضجة طرف المقاولين المتضررين، إضافة إلى الخروقات التي عرفتها جلسة فتح الأظرفة الخاصة بصفقة الإنارة العمومية”.
ولم تتمكن جريدة “العمق” من أخد وجهة نظر عبدالله حنتي، رئيس الجماعة الترابية ورزازات، بخصوص فحوى هذا البلاغ، بعدما تم ربط الإتصال به هاتفيا، حيث ظل هاتفه يرن دون جواب لأكثر من مرة.
المصدر: العمق المغربي
