أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الأعوام الـــ 17 التي تولى خلالها مسئولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية شهدت العديد من الإنجازات والتغيرات الجذرية الهادفة إلى ترسيخ الاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات المقدمة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ستشهد استمراراً لمسيرة التنمية وبذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة شعب الإمارات ورفعته.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ” 17 عاماً مرت على تولينا مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية … 17 عاماً مرت سريعة جميلة مليئة بالعمل والإنجاز … أدخلنا فيها تغييرات جذرية على أداء الحكومة.. وترسيخ الاقتصاد.. وتطوير الخدمات”.
وقال سموه ” 10 آلاف قرار من مجلس الوزراء خلال 440 اجتماعاً … وأكثر من 4200 تشريع في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وغيرها.. انتقلنا من حكومة تقليدية إلى حكومة تقدم أكثر من 1500 خدمة عبر قنواتها الذكية “.
كما أضاف سموه “حاربنا الترهل الإداري والمالي ورفعنا ميزانية الحكومة بأكثر من 140٪ وأصبحنا الحكومة الأكثر فاعلية في الإنفاق العام على مستوى العالم.. أطلقنا 330 سياسة ومبادرة حكومية لتطوير البيئة الاقتصادية في الدولة ووقعنا 600 اتفاقية دولية … لتقفز تجارتنا الخارجية من 415 مليار إلى 2200 مليار درهم … وليتضاعف الناتج الإجمالي للدولة في نفس الفترة وصولاً لأكثر من 1800 مليار درهم … ولنتصدر المنطقة في الاستثمارات الواردة للدولة وصولاً لأكثر من 734 مليار درهم”.
كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد” نتصدر العالم اليوم في أكثر من 186 مؤشراً عالمياً … ونتصدر المنطقة في أكثر من 430 مؤشر إقليمي.. ولدينا أعلى تصنيف مالي سيادي في المنطقة.. والدولة الأولى في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال”.
وأضاف سموه ” في الــ 17 سنة الماضية أجرينا العديد من التعديلات الوزارية ودفعنا بالشباب ليشاركوا في تحمل المسؤولية وعملت مع أكثر من 66 وزيراً.. جميعهم كانوا على قدر مسؤولياتهم.. وتغيرت الحكومة لتكون الحكومة الأكثر كفاءة مالياً والأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات عالمياً … واستطعنا بناء قطاع فضائي متكامل تصل استثماراته لـــ 36 مليار درهم، ويضم مهمات فضائية للمريخ والزهرة والقمر وغيرها… ووكالة للفضاء وتصنيع أقمار صناعية وطنية خلال عشر سنوات فقط “.
واختتم سموه ” واليوم وبدعم أخي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “حفظه الله”، وبروح الإتحاد وروح الإمارات الشابة ستستمر المسيرة.. وسنبقى معكم على العهد والوعد.. باذلين ما في وسعنا.. ومسخرين كافة مواردنا لخدمة شعبنا … والله الموفق أولاً وأخيراً”.
مسيرة العمل الحكومي
شهدت مسيرة العمل الحكومي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مدار الفترة الممتدة من 2006 إلى 2022 العديد من الإنجازات والنجاحات التي رسخت مكانة الدولة كواحدة من أسرع دول المنطقة والعالم نمواً وتطوراً لتشهد مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية ازدهاراً كبيراً جعل من الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً للتميز والكفاءة.
ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء في الخامس من يناير 2006 وعلى مدار أكثر من 17 عاماً عَمِل مع سموه 66 وزيراً، وعقد مجلس الوزراء 440 اجتماعاً صدر عنها أكثر من 10 آلاف قراراً، بواقع 227 اجتماعاً لمجلس الوزراء صدر عنها 6622 قراراً، فيما عقد المجلس الوزاري للتنمية 213 اجتماعاً نتج عنها 3854 قراراً.
وأثمرت هذه القرارات عن 4200 تشريعاً اتحادياً، 400 سياسة ومبادرة حكومية، و600 اتفاقية دولية تهدف جميعها إلى تسريع وتيرة العمل الوطني في الدولة ودعم القطاعات الحيوية التي تعزز مكانة الإمارات كوجهة حضارية مرموقة، إضافة إلى دورها الحيوي كمحور اقتصادي يربط الشرق بالغرب وشريك أساسي في حركة التجارة العالمية.
وبهدف تمكين منظومة العمل الحكومي من الاستجابة لكافة المستجدات والمتغيرات التي شهدتهما الساحتين الإقليمية والعالمية، جرى خلال هذه الفترة العديد من التعديلات الوزارية هدفت جميعها في المقام الأول إلى تطوير فرق وأساليب العمل الحكومي ورفدهما بكوادر قادرة على التعامل مع الواقع والاستعداد للمستقبل بكفاءة واقتدار.
وطوال فترة رئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجلس الوزراء، جاء المواطن في قلب المسيرة التنموية وكان ولا يظل الهدف الأسمى لجميع الخطط والسياسات التطويرية، حيث أولت قرارات مجلس الوزراء أهمية كبيرة لكل ما يتعلق براحة المواطن وسعادته ودعمه على كافة المستويات.
وخلال فترة رئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجلس الوزراء، ارتفعت قيمة التجارة الخارجية إلى 2200 مليار، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة ليصل إلى 1862 مليار درهم. وجاءت دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة في استقطاب الاستثمارات وفي سهولة ممارسة الأعمال، كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في أكثر من 186 مؤشراً عالمياً… والمرتبة الأولى في أكثر من 430 مؤشراً إقليمياً، إضافة إلى حصولها على أعلى تصنيف مالي سيادي في المنطقة، كما أصدر مجلس الوزراء سياسات وقوانين لتحفيز الاستثمارات للدولة لتصل إلى أكثر من 734 مليار درهم خلال 17 سنة الماضية.
المواطن أولوية… أكثر من 150 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية وإسكان المواطنين
تلقت برامج التنمية الاجتماعية أكثر من 110 مليار درهم من إجمالي الإنفاق الحكومي بما يعكس الأهمية القصوى التي أولتها وما زالت توليها حكومة الإمارات للمجتمع الذي يشكّل الأساس الذي تقوم عليه وتنطلق منه كافة المسارات التنموية، كما خصصت الحكومة ما يتجاوز 50 مليار درهم لبرامج إسكان المواطنين، لتقديم أفضل الحلول الإسكانية ولضمان توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
دعم متواصل للقطاعين التعليمي والصحي
استحوذ قطاع التعليم على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية بإجمالي وصل إلى ما يقارب 160 مليار درهم، حيث يستفيد منها أكثر من 1.3 مليون طالب وطالبة يتلقون برامجهم الأكاديمية في أكثر من 1500 مدرسة ومؤسسة تعليمية، تحت إشراف ما يزيد عن 150 ألف معلم ومعلمة يشاركون في تأهيل وتمكين أجيال المستقبل.
كما أولت الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اهتماماً كبيراً للقطاع الصحي بوصفه واحداً من القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات لا غنى عنها للمجتمع، وخصصت الحكومة أكثر من 60 مليار درهم لقطاع الصحة ووقاية المجتمع، وبلغ عدد المنشآت الصحية في الإمارات أكثر من 5000 مستشفى ومركز صحي، يقدمون الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير الدولية، ويعمل بها أكثر من 92 ألف طبيب وممرض في الخطوط الأولى لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمجتمع الإمارات.
مكانة متميزة في تقارير التنافسية العالمية
أصبحت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث بفضل الرؤى الطموحة وتوجيهات سموه التي تمت ترجمتها في العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى، وهو ما تبرزه مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 186 مؤشر، و430 مؤشراً إقليمياً.
ومست قرارات مجلس الوزراء خلال الأعوام الــ 17 الماضية كافة القطاعات الحيوية حيث تم اعتماد 330 برنامجاً ومبادرة وسياسة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وجرى توقيع 600 اتفاقية وبرنامجاً لتعزيز العلاقات والتعاون الدولي.
كما أصدرت حكومة الإمارات 110 قراراً لتعزيز مستويات الأمن والأمان في حين تم إصدار 100 سياسة ومبادرة وبرنامجاً للارتقاء بالمنظومة التعليمية، والرعاية الاجتماعية، وجودة الخدمات الصحية. وفي مجال البنية التحتية ومشاريع الإسكان والاستدامة البيئية أصدرت حكومة الإمارات أكثر من 100 مبادرة هدفت إلى تعزيز هذه القطاعات ودعمها استجابة لكافة المتطلبات.
وأقرت حكومة الإمارات 90 سياسة ومشروعاً لرفع جاهزية ومرونة القطاع الحكومي، كما أصدرت 50 برنامجاً وسياسة لتعزيز كفاءة مصادر الطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى 50 برنامجاً وسياسة لتحسين كفاءة سوق العمل ودعم الكوادر البشرية الوطنية.
التحول الرقمي في الخدمات الحكومية الاتحادية
حققت الحكومة الاتحادية تحولاً لافتاً في مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين انطلاقاً من قناعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب التوقعات وتلبي المتطلبات.
وانطلاقاً من خارطة الطريق وأجندة العمل التي تبناها سموه لتكون نهجاً لجميع الجهات الحكومية الاتحادية، وصلت نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية الاتحادية 98.93%، كما بلغت نسبة جودة الخدمات الرقمية 86.61%، ونسبة جودة المنصات الرقمية 92.3%، ما أسهم بشكل كبير وفعال في إرساء مبادئ منظومة حكومية ديناميكية متكاملة قادرة على التطوّر المستمر وخدمة المتعاملين بشكل فعال.
وتقدم حكومة الإمارات في الوقت الحالي أكثر من 1500 خدمة عبر حزمة متكاملة من المنصات الحكومية الذكية التي تزيد عن 180 منصة، وعلاوة على ذلك يتم توفير المعلومات الحكومية الموثوقة من 500 موقع إلكتروني، ويجرى تقديم الخدمات عبر أكثر من 280 مركز خدمة حكومي تتبع أعلى معايير الجودة في سبيل تقديم أفضل تجربة للمتعاملين.
تطور لافت لاقتصاد الإمارات خلال رئاسة محمد بن راشد لمجلس الوزراء
يولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية خاصة للقطاعات الاقتصادية بوصفها واحدة من الأسس الصلبة التي قامت عليها نهضة الإمارات وتطورها خلال العقود الخمس الماضية، وخلال الفترة من 2006 إلى 2022 انطلقت الدولة في تحقيق النجاحات الاقتصادية المتتالية التي جعلتها وجهة محورية للأعمال والاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن كونها وجهة استثمارية واعدة تجتذب سنوياً معدلات متزايدة من رواد الأعمال والمستثمرين.
وضمن استعدادات دولة الإمارات لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة، حدد سموه ملامح “خطة اقتصاد الخمسين” لتمثل خارطة طريق للعمل الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة وتتضمن خمسة محاور رئيسية هي الاقتصاد التكاملي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات.
وتستهدف الخطة تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وازدهار بيئة الأعمال المحلية وتفوق الشركات الإماراتية عالمياً وذلك اعتماداً على مجموعة من المرتكزات الهادفة إلى فتح أسواق جديدة، ومواصلة تطوير البيئة التشريعية بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، وحماية وتحفيز الاستثمار.
وأسهم فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته الاقتصادية الثاقبة في إحراز تقدم لافت للاقتصاد الإماراتي على الرغم من الظروف والأوضاع العالمية أثرت بالسلب على الكثير من الاقتصادات وأجبرتها عل التباطؤ. وفي المقابل واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق أرقاماً قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليونين درهم مسجلةً 2 ترليون و233 مليار درهم في عام 2022 بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021، مدعومةً بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية، في مؤشر جديد على نجاح خطط تنويع الاقتصاد الوطني وكذلك استراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين.
الإمارات وجهة رائدة لتقنيات الاقتصاد الرقمي
أدرك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الأهمية المتزايدة للتقنيات الاقتصادية الرقمية وضرورة تبنيها وجعلها جزءاً من المنظومة الاقتصادية للدولة كونها تمهد الطريق لاقتصاد المستقبل، وقد تم إطلاق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) في العام 2018 بهدف تسخير التقنيات المتقدمة والاستفادة منها وتوظيفها في خدمة المجتمع وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وذلك من خلال تحويل التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصات بلوك تشين. وكذلك تم إطلاق استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي 2031 لتكون الدولة الأكثر ازدهاراً ضمن مصاف الدول المتقدمة رقمياً.
نمو اقتصادي متوازن وأخضر
تعتمد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تبني نمط اقتصادي متوازن ومستدام، وبهدف تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وتبنت الدولة منهجية الاقتصاد الأخضر وأطلقت “استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء” كجزء في سعيها المستمر لتكون رائداً عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر، وأن تصبح مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى.
سياسة الاقتصاد الدائري 20212031
واستمراراً للنهج الرامي إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الممارسات المستدامة، تم إطلاق سياسة الاقتصاد الدائري لتحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الأمثل والفعال للموارد الطبيعية والبيئية من خلال تبني أفضل الأساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج المستدامة بما يضمن أسلوب حياة فائق الجودة للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتعزيز دعم القطاع البيئي، وتأمين توريد المواد الخام، وزيادة القدرة التنافسية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.
استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة
يولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصناعة المتقدمة مكانة متميزة انطلاقاً من دورها المحوري كقاطرة للنمو، وقد أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031
تعكس الاستراتيجية رؤية سموه الرامية إلى تعزيز استعدادات الإمارات لمواجهة المتغيرات التكنولوجية عبر تكثيف الجهود لتوفير بنية تحتية مستقبلية فائقة التطور ترتقي بأسلوب حياة أفراد المجتمع وتعزز مكانة دولة الإمارات على الخريطة العالمية في كافة المجالات، بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071، وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتشتمل على ثمانية أهداف وخمسة محاور ومجموعة من المبادرات والتوجهات الهادفة لتوظيف الذكاء الاصطناعي وإسهامه في تطوير المجالات الحيوية في الدولة، مثل التعليم والاقتصاد وتطوير الحكومة وسعادة المجتمع، وخلق أسواق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية بالإضافة إلى دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، وشملت القطاعات المستهدفة: النقل، الصحة، الفضاء، الطاقة المتجددة، المياه، التكنولوجيا، التعليم، البيئة، والمرور.
منجزات الإمارات في قطاع الفضاء وصناعاته
تلقى قطاع الفضاء الإماراتي دعماً كبيراً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث تم تأسيس قطاع الفضاء خلال فترة عشر سنوات بقيمة 36 مليار درهم، وقد حرصت حكومة الإمارات على تطوير القطاع في ظلِّ التزامها بالانتقال نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وبغية تحقيق طموح الإمارات في مجال الفضاء تم تأسيس صندوق الفضاء الوطني بقيمة 3 مليار درهم وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية.
صناعة الأقمار الصناعية
ورسخت دولة الإمارات مكانتها في صناعات الفضاء في وقت قياسي حيث تمتلك أكثر من 19 قمراً اصطناعياً مدارياً، و5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء.
ويشكّل البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية (سرب) أول استثمار للصندوق بغرض تطوير سرب من الأقمار الرّادارية يوفر تصوير راداري على مدار الساعة، ويسهم البرنامج ضمن أهدافه في رصد المتغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية والموارد على سطح الأرض.
برنامج الإمارات لرواد الفضاء
تأسس البرنامج في العام 2017 بهدف إعداد طواقم من رواد الفضاء الإماراتيين، استعدادًا لخوض مهمات مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، وغيرها من الوجهات في الفضاء، ويُعتبر البرنامج هو الأول من نوعه في العالم العربي ويقدم التدريبات والخبرات والتأهيل اللازم للكوادر الإماراتية لتمثيل دولة الإمارات والعالم العربي في بعثات الفضاء المستقبلية، وإجراء تجارب علمية تدعم مسيرة استكشاف الفضاء عالمياً.
وتحضيراً للمهمة الأولى “طموح زايد”، انطلق رائد الفضاء هزاع المنصوري في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء، وأصبح بذلك أول إماراتي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية، وقضي بها ثمانية أيام ضمن بعثة فضاء روسية، في مركبة سويوز إم إس 15، وانطلقت من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وخلال المهمة الثانية «طموح زايد 2»، التي التحق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بمحطة الفضاء الدولية، وهي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.
مسبار الأمل
وترسيخاً لريادتها في صناعات الفضاء، أطلقت دولة الإمارات بتاريخ 20 يوليو 2020، مشروعاً تاريخياً استثنائياً، حيث أرسلت “مسبار الأمل” إلى كوكب المريخ، في أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف الكواكب، محققةً إنجازاً إضافياً ضمن هذا القطاع. بدأت رحلة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، فعلياً كفكرة من خلال خلوة وزارية استثنائية، دعا لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جزيرة صير بني ياس في أواخر عام 2013.
وعلى مدى أكثر من 6 سنوات من العمل على «مسبار الأمل»، شارك 200 مهندس ومهندسة من الكوادر الإماراتية المؤهلة، للإعداد للرحلة التي استمرت 7 أشهر، قطع خلالها مسافة 493 مليون كيلومتر، قبل أن ينتظم في مداره حول المريخ في الربع الأول من عام 2021، بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لقيامها. وقد بلغت تكلفة مهمة المريخ حوالي 200 مليون دولار.
استكشاف كوكب الزُّهَرَة وحزام الكويكبات
وتقوم دولة الإمارات في الوقت الجاري بالإعداد لمشروع فضائي بهدف إرسال مركبة فضائية لاستكشاف كوكب الزُّهَرَة وحزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية، على أن تكون المركبة جاهزة للانطلاق في رحلتها الفضائية ضمن نافذة إطلاق تحدد لها بداية 2028، وتستغرق مدة المهمة العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات 5 سنوات تمتد من عام 2028 حتى عام 2033.
ويعد مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات أول مهمة فضائية عربية من نوعها، إذ يستكشف كوكب الزهرة، بالإضافة إلى جمع بيانات علمية غير مسبوقة عن 7 كويكبات ضمن حزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية، على أن تهبط المركبة على آخر كويكب من الكويكبات السبعة.
مستكشف راشد
كما أطلقت الدولة مشروع الإمارات لاستكشاف القمر 2024، بهدف تطوير مُستكشف إماراتي الصنع للهبوط على سطح القمر خلال العام 2024، وترمي مهمة استكشاف القمر إلى إجراء اختبارات لدراسة جوانب مختلفة من سطح القمر، بما في ذلك التربة القمرية، والخصائص الحرارية للهياكل السطحية، والغلاف الكهروضوئي القمري، وقياسات البلازما والإلكترونيات الضوئية، وجزيئات الغبار الموجودة فوق الجزء المضيء من سطح القمر، وأُطلق على المستكشف الإماراتي للقمر اسم “راشد”، تيمنا بالمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الحاكم السابق لإمارة دبي، وباني نهضتها.
خلوات وزارية لتطوير مستقبل العمل الحكومي
منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة الحكومة عام 2006، انتهج سموه مقاربة جديدة في العمل الحكومي تقوم على عقد الخلوات الوزارية، حيث شهد عام 2007 عقد ثلاث خلوات وزارية بدأت في فبراير والتي عقدت في منتجع باب الشمس الصحراوي، حيث ركزت الخلوة الوزارية الأولي على وضع ملامح الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية من 2008 إلى عام 2011، والخروج بأكثر من 370 توصية للعمل، ومناقشة 6 قطاعات رئيسية تركز على 20 محورا في العمل الحكومي.
وتلت الخلوة الأولى عدة خلوات استثنائية ركزت على ضرورة تطوير العمل الحكومي والارتقاء بالأداء، للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول الأفضل على مستوى العالم، حيث ركزت الخلوة الوزارية الثانية التي عقدت في يوليو 2007، في استراحة ضدنا بإمارة الفجيرة على إنشاء نظام متكامل لإدارة الأداء، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل الخدمات الحكومية إلى إلكترونية بنسبة 50% مع نهاية عام 2008 ،على أن يتم تحقيق 90% من هذه الرؤية مع نهاية 2010 ،وترجمة الاستراتيجية الوطنية إلى 16 خطة استراتيجية على مستوى وزارات الدولة، وإطلاق أكثر من 150 مبادرة رئيسية.
وركزت الخلوة الوزارية الثالثة التي عقدت في ديسمبر 2007 في استراحة جبل الظنة بأبوظبي على مناقشة 15 خطة استراتيجية قدمتها 26 هيئة وجهة حكومية، وفي فبراير 2010 عقدت الخلوة الوزارية الرابعة في منتجع قصر السراب الصحراوي في ليوا، لاستعراض منجزات استراتيجية حكومة الإمارات التي امتدت من 2008 وحتى 2010، وتم خلالها عرض ومناقشة 41 خطة استراتيجية للجهات الاتحادية، و7 مبادئ عامة، و7 أولويات استراتيجية، و7 ممكنات استراتيجية، كما نتج عن الخلوة الرابعة إصدار وثيقة وطنية للدولة لتشكل خارطة طريق للعمل الحكومي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بحلول اليوبيل الذهبي للدولة تحت مسمى “رؤية الإمارات 2021.”
وفي عام 2013 عقدت الخلوة الوزارية الخامسة في جزيرة صير بني ياس، والتي ركزت على تطوير قطاعي التعليم والصحة، من خلال استعراض 5 محاور لقطاع التعليم وإطلاق 13 مبادرة في هذا القطاع الحيوي، ومناقشة 5 محاور في قطاع الصحة وإطلاق 12 مبادرة تضمن تعزيز الرعاية الصحية في الدولة، والإعلان عن مبادرات “مختبر الإبداع الحكومي” لمناقشة 70 ألف فكرة ومقترح تم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة “العصف الذهني الإماراتي” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال ذلك العام، والتي أثمرت في تطوير أكثر من 25 سياسة وطنية.
وفي يناير 2016 عقدت الخلوة الوزارية السادسة التي سميت “خلوة الإمارات ما بعد النفط”، بمنتجع باب الشمس في دبي، وركزت الخلوة على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني، وشهدت الخلوة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدء العمل على استراتيجية الإمارات ما بعد النفط، التي ترتكز على 4 محاور رئيسية، فيما عقدت الخلوة الوزارية السابعة “خلوة الخمسين” عام 2021 بحضور 100 شخصية حيث ناقشت الخلوة أكثر من 100 فكرة ومبادرة في 6 مسارات رئيسية. كما تم تنظيم خلوات قطاعية مثل “خلوة المائة” وخلوة عام الخير والخلوة الشبابية.
جلسات استثنائية لمجلس الوزراء
خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت في نوفمبر 2012 في دار الاتحاد في دبي، تم اعتماد مبادرات وطنية عديدة شملت إعلان عام 2013 عاماً للتوطين، وإقرار تسمية الـ19 من شهر رمضان من كل عام “يوم زايد للعمل الإنساني” والذي يوافق ذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفي العام 2014 عقدت الجلسة الاستثنائية في قلعة الفجيرة، والتي تم خلالها توجيه الجهات الاتحادية بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق، فيما ركزت الجلسة الاستثنائية التي عقدت في نوفمبر 2015 بقلعة المويجعي في مدينة العين، على أهم المشروعات والمبادرات الوطنية ونسب الإنجاز فيها.
كوفيد19… مرحلة جديدة للاستعداد للمستقبل
وفي خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على مختلف القطاعات وعمل الحكومات على مستوى العالم، ونتج عنها تداعيات وآثار عديدة شملت إغلاق الحدود، وتفعيل آليات العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، والحجر المنزلي في عدد من المجتمعات، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حكومته إلى عقد سلسلة اجتماعات رقمية بعنوان “الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19 “في مايو 2020، لتكون أول حكومة تستجيب للمتغيرات تستعد للمرحلة التالية من التطوير الحكومي على مستوى العالم.
وهدفت الاجتماعات، التي شارك فيها أكثر من 100 مسؤول من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، وصياغة “استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد 19” عبر وضع خطط عمل وسياسات وآليات تطبيق تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر تأثراً ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية، حيث ركزت على 6 قطاعات رئيسية هي: الصحة والاقتصاد والأمن الغذائي والتعليم والمجتمع والحكومة.
مجالس اتحادية متخصصة
وخلال الفترة الماضية تم إنشاء مجالس اتحادية لتطوير أهم القطاعات الحيوية التي تركز عليها رؤية دولة الإمارات ليوبيلها الذهبي، وتدعم توجهاتها لتصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها، حيث تم إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، الذي كان له الدور الأكبر في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في 2020، وإنشاء مجلس التعليم والموارد البشرية بهدف تعزيز المنظومة التعليمية في الدولة لمواكبة متطلبات سوق العمل ولتحقيق تكامل بين التعليم العام والعالي على المستوى الحكومي والخاص، وإنشاء مجلس علماء الإمارات ومجلس الإمارات للبحث والتطوير الذي يعزز توجه المؤسسات والأفراد إلى البحث العلمي والاعتماد عليه في تطوير بيئة علمية متكاملة، وإنشاء مجلس الجينوم الإماراتي بهدف تطوير برامج الرعاية الصحية الشخصية والطب الدقيق وإطلاق أضخم المبادرات السكانية الجينية على مستوى العالم وتطوير منظومة متكاملة حاضنة للقدرات التكنولوجية والبحثية والطبية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” بهدف تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل بما يخدم تمكينهم ومشاركتهم الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والمهن ذات الأولوية في سوق العمل في الإمارات، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بهدف تحقيق تنمية متوازنة وإطلاق مشاريع تنموية ومجتمعية في كافة مناطق الدولة، ومجالس أخرى مثل مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومجلس تطوير الصناعة، ومجلس الإمارات للسياحة، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، ومجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، ومجلس الإمارات للعمل المناخي، ومجلس الإمارات للشباب، ومجلس جودة الحياة الرقمية وغيرها.
خطط عمل واستراتيجيات ومبادرات كبرى تطلق بشكل سنوي
وقد أثمرت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفكره الثاقب في العمل الحكومي عن إطلاق نماذج حكومية سباقة حيث شهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “طيب الله ثراه” في 17 أبريل 2007 إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2008 2010 والتي تعد أول برنامج لتطوير العمل الحكومي، والتي استكملها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي في 14 يوليو 2007 باستراحة ضدنا بإمارة الفجيرة، باعتماد الخطط الاستراتيجية للوزارات وآليات كل وزارة لتنفيذها.
وفي العام 2008 تم إطلاق برنامج قيادات حكومة دولة الإمارات، ليكون بمثابة منظومة شاملة لإعداد وتأهيل الكفاءات والقدرات الحكومية القادرة على صناعة المستقبل، ويعكس البرنامج رؤية ومنهجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإعداد القادة ويضم عدداً من البرامج المتخصصة التي تمكنت على مدى أكثر من 10 سنوات من تخريج أكثر من 1000 قيادي في برامج بناء القدرات مثل برامج القيادات الحكومية، وبرنامج القيادات الاستراتيجية. كما طور برنامج قيادات حكومة الإمارات منصة “قيادات رقمية” التي تضم 14 ألف من المواهب الإماراتية بهدف توفير شبكة متطورة وشاملة، تتيح لهم الاطلاع على مختلف المعارف الحكومية في المجالات الأكثر ارتباطا على تعزيز قدراتهم، واكتساب مهارات جديدة، ومواصلة تطوير ذاتهم، وعلى مدار تاريخه حقق البرنامج مجموعة من المنجزات بما يتضمن إطلاق برنامج القيادات الاستراتيجية، وإطلاق نموذج قائد القرن الـــ 21، وإطلاق نموذج الإمارات للقيادة الحكومية.
في العام 2009 جرى إطلاق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ليكون أول برنامج متكامل للتميز الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة لقياس التميز في الأداء والتشجيع على الابتكار.
وفي العام 2010، تم إطلاق “رؤية الإمارات 2021 ” في اجتماع مجلس الوزراء والتي شكّلت أساساً راسخاً للنهج الحكومي في الدولة ورسمت ملامح الطريق خلال عقد من الزمن لتحقيق مساعي الإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، وقد شارك 36 فريقاً وطنياً من 150 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع في تنفيذ رؤية 2021.
وفي العام 2011، تم إطلاق برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة للوصول إلى مستويات جديدة في خدمة المتعاملين وتوفير الخدمات الحكومية الاتحادية في شتي أرجاء الدولة بنفس الجودة، وأسهم البرنامج في تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية من خلال توفر الخدمة وتعدد قنواتها وسرعة إنجازها، لضمان تجربة مريحة لجميع المستفيدين من خدمات الحكومة الاتحادية إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق التميز في إنجاز معاملات الجمهور.
وشهد العام 2012 إطلاق مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي لخلق بيئة تعليمية جديدة في المدارس تضم صفوفاً ذكية في جميع المدارس وتوزيع أجهزة لوحية لجميع الطلاب وتزويد جميع مدارس الدولة بشبكات الجيل الرابع فائقة السرعة، إضافة لبرامج تدريبية متخصصة للمعلمين ومناهج علمية جديدة مساندة للمنهاج الأصلي.
كما شهد نفس العام إطلاق استراتيجية الإمارات للنمو الأخضر، وهي مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الدولة بما يعزز مكانة الإمارات ودورها العالمي في هذا المجال وتعزيز موقعها كمركز لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة.
وفي العام 2013 انطلقت النسخة الأولى من القمة العالمية للحكومات التي تعد تجسيداً للرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف توفير منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات بين الحكومات لنقل البشرية نحو عصر جديد وبلوغ آفاق جديدة من التميز والشمولية. وعلى مدار تاريخها نجحت القمة العالمية في استضافة نخبة من الساسة والخبراء بشكل سنوي بهدف استشراف مستقبل الحكومات حول العالم والتركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.
وقد استضافت القمة منذ إطلاقها عام 2013 أكثر من 25 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم في نحو 1100 جلسة وورشة عمل تفاعلية، شارك فيها أكثر من 640 متحدثاً عالمياً من الرؤساء والشخصيات العالمية وقادة الحكومات والوزراء، ومدراء أكبر الشركات العالمية من أكثر من 150 دولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 منظمة إقليمية ودولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية.
وفي العام 2014 تم إطلاق الأجندة الوطنية 2021 والتي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من أبناء وبنات الوطن من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية لتحقيق مجموعة شاملة من الأهداف والمشاريع في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والأمنية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية، وركزت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 على 52 مؤشراً وطنياً طموحاً تتسم بالتكامل وتسعى لتحفيز قطاعات التنمية والعمل الحكومي، وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية في القطاعات التعليمية، والرعاية الصحية، والاقتصادية، والخدمات الشرطية، والأمن، والعدالة، والمجتمع، وفي مجال الإسكان، والبنية التحتية والخدمات الحكومية، وتميزت المؤشرات بكونها بعيدة المدى، وتقيس نتائج الأداء في الأولويات الوطنية، وتقارن ترتيب دولة الإمارات في المؤشرات الدولية مع دول العالم.
وفي نفس العام تم إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات بحيث تكون حكومة دولة الامارات في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.
وفي العام 2015، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحدي القراءة العربي دعماً لإعلان الإمارات عن عام القراءة حيث تشكّل المبادرة أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.
وشهد العام 2016 إطلاق المسرعات الحكومية لتكون بمثابة آلية عمل حكومية جديدة لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وشكلت المسرعات الحكومية منذ إطلاقها منصة عمل للفرق الحكومية من مختلف الجهات لمعالجة التحديات، وإنجاز الأهداف الطموحة خلال مدد زمنية قصيرة، وتمكن منتسبو دبلوم المسرعات الحكومية البالغ عددهم 124 خريجاً ينتمون إلى 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية من إيجاد حلول لأكثر من 57 تحدياً رئيسياً خلال 204 ساعة تدريبية بالتعاون مع أكثر من 330 عضو في فرق المسرعات في الجهات.
وفي نفس العام أطلق مجلس الإمارات للشباب، ومجلس الثورة الصناعية الرابعة، واستضافة مجالس المستقبل العالمية.
وفي العام 2017 تم إطلاق الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لتكون تجمعاً وطنياً سنوياً بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، ومناقشة المواضيع التنموية سنوياً، وعلى كل المستويات الحكومية، بحضور متخذي القرار كافة، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وفي نفس العام أصدرت حكومة دولة الإمارات وثيقة مئوية الإمارات 2071 التي تعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لتجهيز جيل يحمل راية المستقبل، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية والقيم الأخلاقية والإيجابية، لضمان الاستمرارية وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.
وفي العام 2018 أطلقت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للتحديث الحكومي التي مهدت الطريق أمام مجموعة كبيرة من الدول للاستفادة من التجربة الإماراتية وما تمتلكه من خبرات واسعة في مجال العمل الحكومي في خطوة تبزر حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نقل تجربة الإمارات للعالم ودعم الدول الصديقة للاستفادة منها، كما بدأ في نفس العام برنامج التبادل المعرفي أثناء انعقاد القمة العالمية للحكومات وذلك بهدف بناء نموذج عالمي موحد لتطوير الإدارة الحكومية وتبادل أفضل الممارسات الناجحة بين حكومات العالم، ومنذ انطلاقه حتى الآن بلغ عدد المتدربين 3 مليون متدرب، وأكثر من 30 مليون ساعة تدريب و 1700 ورشة عمل بمشاركة 500 خبير وبحضور 65 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة.
وفي العام 2019، تم إطلاق مختبر التشريعات لإحداث تغيير ملموس في آلية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها، عبر نهج مبتكر يهدف إلى إحداث تغيير في عملية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها من خلال العمل مع الجهات المُشرِّعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال للمشاركة في تطوير تشريعات تساعد على مواكبة تسارع وتيرة الابتكارات بشكل يحرص على المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار.
وشهد نفس العام إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، وخلق فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، حيث تسلط الجائزة الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية وتكرم الكفاءات الحكومية العربية، وتهدف إلى خلق فكر قيادي إيجابي لتبني التميز المؤسسي، وتسريع التحول الرقمي الهادف لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية، ومع مرور دورتين للجائزة، تم تكريم النماذج العربية الريادية ضمن 15 فئة تنقسم إلى فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات من الوطن العربي، وتم اختيار عدد 43 فائز من بين أكثر من 8000 مشاركة عربية، وما يزيد عن 5500 طلب ترشيح، تحمل جميعها قصص نجاح وأمثلة ملهمة لنماذج عربية استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.
وفي العام 2020 تم إطلاق مشروع الاستعداد للخمسين عاماً القادمة بهدف وضع تصور كامل للخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات تتضمن التوجهات الاستراتيجية للمرحلة الأولى من مئوية الإمارات، والعمل على تطوير منظومة العمل الحكومي بشكل كامل لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة والأكثر قدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل.
وفي العام 2021 استضافت دولة الإمارات إكسبو 2020 والذي شكّل قصة نجاح إماراتية بامتياز حيث بات المعرض أكبر حدث عالمي ينظم بعد انقضاء فترة الجائحة، كما حقق المعرض أرقاماً قياسية حيث زار المعرض أكثر من 24 مليون شخص من 192 دولة.
وشهد العام 2021 الإعلان عن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تجسد رؤية القيادة الإماراتية لتكون بمثابة ثقافة عمل جديدة للـ 50 عاماً المقبلة تقودها مشاريع تحوّلية وتحدث نقلات نوعية في الاقتصاد والخدمات الحكومية والحياة اليومية، وقد حققت المنهجية التي تركز على تحويل الأنشطة والأعمال والخطط الحكومية لمشاريع تحوّلية ونوعية على المستوى الوطني، العديد من المنجزات حيث بلغ عدد المشاريع التحولية 155 مشروعاً بمشاركة نحو 800 موظف حكومي، فيما بلغ عدد مستهدفات قياس المشاريع 502 مستهدف، وقد خصصت حكومة دولة الإمارات أكثر من 437 مليون درهم لتنفيذ هذه المشاريع.
وفي العام 2022، تم إطلاق اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع عدد دول العالم بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات عبر تعزيز الشركات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.
كما شهد نفس العام إطلاق وثيقة “نحن الإمارات 2031” التي تعد رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم وتركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتسعى الدولة من خلال هذه الرؤية إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لكافة الشركاء العالميين.
المصدر: الإمارات اليوم
