فرق المعارضة تحشد لتقصي الحقائق حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي”

ما زالت تداعيات مبادرة أغلب فرق المعارضة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي” تتفاعل داخل مجلس النواب.

في هذا الصدد، أكد إدريس السنتيسي، منسق فرق المعارضة ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن عددا من نواب فرق الأغلبية اتصلوا به وعبروا له عن دعمهم للمبادرة، مشيرا إلى أن النواب أحرار في تبني هذه المبادرة والتوقيع عليها فرادى.

وردا على تقليل البعض من أهمية هذه المبادرة بسبب عدم توفر الفرق الموقعة على ثلث أعضاء مجلس النواب، التي يشترطها الدستور لتشكيل لجان تقصي الحقائق، قال رئيس الفريق الحركي “إن المبادرة في بدايتها وإن عددا من نواب الأغلبية سيوقعون عليها”، متوقعا أن يكون الانخراط كبيرا من قبل جميع النواب.

وأضاف: “هذه المبادرة مهمتها الوصول إلى الحقيقة حول ما أثير بشأن استيراد الغازوال الروسي وليست موجهة ضد أحد”، مبرزا أنه ضد الاتهامات التي توجه إلى رئيس الحكومة في هذا الصدد؛ لكن عدم انخراط فرق الأغلبية في هذه المبادرة قد يثير الشكوك واللبس لدى الرأي العام.

ولا يتجاوز عدد أعضاء فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الموقعين على المبادرة 63 عضوا، فيما يتطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الحصول على أزيد من 131 توقيعا.

وكان مصدر مطلع من فرق الأغلبية من مجلس النواب أكد لهسبريس أنها لن تنخرط في هذه المبادرة، معتبرا أن الحكومة قدمت أجوبة شافية حول استيراد الغاز الروسي.

وحسب الفصل 67 من الدستور يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.

ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

وتعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.

وتأتي هذه المبادرة الرقابية، حسب الموقعين عليها، على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة؛ لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد خارج الضوابط المعمول بها إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.

وتهدف مكونات مجلس النواب من وراء هذه المبادرة، حسب رسالة الموقعين عليها لرئيس مجلس النواب، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما أن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية وبالمداخيل الضريبية المفترضة وبحكامة عالَم الأعمال. كما تهدف المكونات المذكورة إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.