الاتحاد الاشتراكي “يتهرب” من المشاركة في لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “الغازوال الروسي”

لم يوقع فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) بمجلس النواب، إلى حدود الآن، على مبادرة تشكيل لجنة نيابية تحاول المعارضة تشكيلها لتقصي الحقائق حول شبهات تحوم بشأن “استيراد الغازوال الروسي”.

وأوضح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (معارضة) بمجلس النواب، بأن رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أعطى مُوافقته المبدئية على التوقيع، في انتظار الحسم النهائي خلال الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحزب.

وأضاف في حوار مع موقع “اليوم24” بأنه إلى حدود اليوم لم يتجاوب الفريق الاشتراكي مع هذه المبادرة رغم انعقاد المكتب السياسي لحزبه الجمعة المنصرم.

https://www.youtube.com/watch?v=a7xBpzfrdA
ولا يتجاوز عدد الموقعين على المبادرة سوى 63 توقيعا وهو مجموع برلمانيي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الموقعين.

فيما يتوقف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بنص دستور 2011 “الحصول على توقيع 132 نائبا، وهو ما يعادل ثلث أعضاء مجلس النواب”، بينما كان دستور 1996 يشترط الحصول على أغلبية أعضاء مجلس النواب أي 163 نائبا.

ولم يستبعد حموني، توقيع الفريق الاشتراكي سيما أنه “كان سباقا إلى الكشف عن هذه القضية من خلال سؤال كتابي وجهه أحد أعضائه لوزيرة المالية حول شركات مغربية تستورد الغاز الروسي بسعر منخفض، وتبيعه في المغرب بعد تغيير منشئه”.