صنفت شركة “أليانز ترايد”، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تأمين ائتمان الأعمال والمختصة في مجال الضمانة أو الكفالة، الجزائر في مستوى “سي”، وهو مستوى مخاطرة اقتصادية معتدلة، مشيرة في التقييم العام إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية بالخصوص، والملاءة المالية للمؤسسات.
وأشارت شركة “أليانز ترايد” في تقييمها العام إلى أن “الاقتصاد الجزائري عاد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الجزائري ذروته لعام 2011 وعاد الحساب الجاري إلى الفائض بعد ثماني سنوات”.
من ناحية أخرى، سجل تقييم الشركة أن النمو الاقتصادي يبقى إلى حد كبير ناتجا عن ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدة إمكانية أن يشهد تراجعا نسبيا في عام 2023، ولكنه يبق إيجابيا، حيث من المتوقع أن يقارب نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو + 3٪ هذا العام، وهو مستوى أعلى قليلاً من متوسط المنطقة، مع توقع تسجيل نمو بحوالي + 2٪ في عام 2024 بسبب توقعات تقلبات في أسعار الطاقة.
من جانب آخر، أكد التقييم العام للشركة أن “الحكومة الجزائرية تسعى إلى تنويع سلة صادراتها، وقد وقعت مؤخرًا اتفاقيات مع الصين لزيادة إنتاج الفوسفات وخام الحديد”، كما يمكن حسب ذات التقييم، أن” تشهد مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين، أيضًا، زيادة الاستثمار في المستقبل القريب”.
وأوضحت الشركة في ذات التقييم أن “الاتفاقات الأخيرة الموقعة مع إيطاليا، وهي السوق الأبرز والوجهة الرئيسية مع ما يقرب من 17٪ من إجمالي الصادرات، سيساهم في زيادة مبيعات الغاز الطبيعي الجزائري، واستقطاب استثمارات إضافية في هذا القطاع، ومن ثم تخفف جزئيًا التراجع المتوقع في التجارة مع إسبانيا”.
وأشارت الشركة إلى إعادة تشكيل احتياطات السيولة في 2022، لكنها نبّهت إلى ضرورة مراعاة أي ارتدادات متصلة بتقلبات أسعار المحروقات وتأثيراتها على احتياطي الصرف، وتمثل المحروقات حسب الشركة نحو 96 في المائة من إجمالي الصادرات و40٪ من إيرادات الميزانية.
ووفقا للتقييم، فإن احتياطي الصرف في 2022 قدّر بنحو 60 مليار دولار، بما يعادل 14 شهرا من الواردات، وهو يمثل حاجزًا كبيرًا ضد الصدمات الخارجية، في حين بلغ الدين الخارجي الجزائري أقل من 3 مليارات دولار، فيما حدّت زيادة إنتاج المحروقات من الضغط المالي الجزائري، مع عجز تقديري في الميزانية يقدّر بنحو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ونحو 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. بالمقابل، سجل التقييم ارتفاعا في الدين العمومي، مشيرة إلى التأكيد على أهمية التدفقات الاستثمارية والتنويع الاقتصادي وإعادة تخصيص الدعم.
وحسب مؤشرات الشركة الدولية، فإن الناتج المحلي الخام الجزائري بلغ 167.89 مليار دولار، وتأتي الجزائر في المرتبة 57 عالميا، بينما يقدر تعداد السكان بنحو 44.62 مليون نسمة، وحددت الشركة نقاط القوة بكون الجزائر من أهم منتجي النفط في إفريقيا، حيث تعدّ ثاني منتج بعد نيجيريا، بمحيط مستقر في مجال الاستخراج والاستغلال، كما تعد الجزائر أول منتج للغاز الطبيعي والثاني في مجموع المواد الغازية بعد نيجيريا باحتياطات معتبرة تمتد لثلاثة عقود على الأقل، كما تتمتع بقدرات معتبرة في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما الشمسية منها واحتياطات صرف معتبرة ومستويات مديونية ضعيفة، ما يحد من الضغوط على السيولة الخارجية والملاءة، بينما حدّدت نقاط الضعف في مستويات البطالة وغلبة القطاع العام على المؤسسات المصرفية والبنكية وتمويل ميزانية الدولة، ومحدودية الإنتاج في مجال المحروقات.
