اخبار المغرب

المغرب وإسبانيا في دفعة جديدة للدراسات الخاصة بمشروع حفر “نفق جبل طارق” الرابط بين البلدين

يسعى المغرب وإسبانيا إلى منح مشروع حفر “نفق جبل طارق” الذي يربط البلدين، فرصة أخرى؛ عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.

وشارك نزار بركة وزير التجهيز والنقل والماء مع وزيرة النقل والأجندة الحضرية، راكيل سانشيز، الاثنين، في اجتماع اللجنة المشتركة الإسبانية المغربية بشأن مشروع الربط الثابت بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق.

وهذه المباحثات التي كانت عبر تقنية عن بعد، تأتي في سياق الدورة الـ12 من الاجتماع رفيع المستوى المغربإسبانيا.

وبحسب الإعلام الإسباني، فإن الطرفين اتفقا على تطوير استراتيجية عامة وخطة عمل للسنوات الثلاث القادمة، للمشروع الذي يعد استراتيجيا لكلا البلدين.

وأكدت الوزيرة الإسبانية في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، على “إعطاء دفعة جديدة للدراسات الخاصة بمشروع ذي أهمية جيواستراتيجية قصوى لبلداننا وللعلاقات بين أوربا وإفريقيا”، وذلك بعد أربعة عشر عاما أي منذ أكتوبر 2009.

وأضافت أن “إسبانيا والمغرب يبدآن رحلة جديدة من إعادة إطلاق هذا المشروع جنبًا إلى جنب مع شركة Secegsa الإسبانية المسؤولة عن إطلاق دراسة حول المشروع ونظيرتها المغربية sned”، وكانت الحكومتان في البلدين قد كلفتا هاتين الشركتين بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

 

ويتزامن الاجتماع مع استئناف شركة Secegsa الإسبانية عملها في هذا المشروع، بعد عدة سنوات، من دون تخصيص الميزانية ذات الصلة؛ وهذه الشركة تم تكليفها بإجراء الدراسات اللازمة، وتتحدث الصحف الإسبانية عن ميزانية تقدر بـ2.3 مليون يورو من الأموال الأوربية لتحديث الدراسات المتعلقة بالمشروع.

ويعد هذا المشروع استراتيجيا لكلا البلدين، لكنه معلق منذ ما يقارب 40 عاما، ويهدف بالأساس لربط قارة أوربا مع قارة إفريقيا.

وكان الملك الراحل الحسن الثاني بحث مع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس بناء النفق بين البلدين. ويحظى المشروع بالعديد من الفوائد والمزايا الاقتصادية، منها نقل البضائع والمسافرين بين ضفتي البلدين وتعزيز اقتصاد القارتين.

ويبدأ حفر النفق في مضيق جبل طارق، والعمق سيكون 475 مترا تحت سطح البحر، وستكون هناك سكتا حديد ونفق مواز للخدمات وسيربط مالاباطا في مدينة طنجة بالمغرب وبونتا بالوما في طريفة الإسبانية.

 

المصدر: اليوم 24

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *