دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإدارات المعنية بتعميم نظام الحماية الاجتماعية، إلى تشجيع المواطنين لتسجيل أسرهم في لوائح السجل الاجتماعي الموحد، لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية سنة 2023، من عدد من الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الحكومة الاثنين بالرباط، اجتماعا للجنة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية، والذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم نظام الحماية الاجتماعية، في احترام تام للأجندة التي حددها الملك.
وجرى خلال الاجتماع، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، “تتبع الأجرأة الفعلية لتعميم التغطية الصحية على أرض الواقع، سواء التغطية الصحية الإجبارية، أو AMO تضامن، ومدى تقدم تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد المبرمجين خلال سنة 2023، باعتبارهما آليتين لإصلاح وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية، والإجراءات العملية لتعميم نظام المساعدة الاجتماعية خلال سنة 2024، في أفق تنفيذ إصلاح نظام فقدان الشغل سنة 2025”.
وبعدما استحضر التعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، دعا رئيس الحكومة، وفقا للبلاغ ذاته، الإدارات المعنية إلى حث المواطنين على الانخراط في نظام التغطية الاجبارية، باعتباره نظاما تعاضديا بالنسبة للعمال غير الأجراء، وتضامنيا بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد حجوي الأمين العام للحكومة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وحسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والكتاب العامون لرئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، والمندوبية السامية للتخطيط.
المصدر: العمق المغربي
