بشرى شعبان
كشفت مصادر خاصة في الهيئة العامة للقوى العاملة عن اتخاذ إجراءات جديدة بهدف التدقيق في ملفات تقدير الاحتياج والمسميات المسجلة عليها في القطاع الخاص. وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة جاءت مع ربط المسميات العليا في القطاع الخاص مع المؤهلات الدراسية للعاملين في الشركات والمؤسسات المختلفة، وتحديد بعض المسميات لتكون فقط للعمالة الوطنية لاسيما مسمى «رئيس تنفيذي، مدير تنفيذي، مدير عام»، إلا في بعض الحالات التي ترك أمر النظر فيها لمديري الادارات في المحافظات الست. وأشارت المصادر إلى ان الإجراء الجديد يمنع منح مسمى «مدير عام، رئيس تنفيذي، مدير تنفيذي» للشركات التي ليس لها تقدير احتياج وهيكل تنظيمي وتسلسل وظيفي وعدد محدود من العمالة. وذكرت ان من الشروط المنظور لها منح مسميات عليا للعمالة الوافدة في القطاع الخاص ان تكون الشركة من الشركات الكبرى التي تحتوي في تقدير الاحتياج على أكثر من 50 عاملا، أو مدرجة في البورصة، أو مسجلة برأسمال مرتفع ولديها من العمالة عدد كاف وهيكل تنظيمي حاصل على مسميات مثل مدير عام ونائب له، بالتالي يمنح مسمى جديدا بالمدير التنفيذي او الرئيس التنفيذي. وبينت ان الشركات او المنشآت الحاصلة على مسمى مدير أو رئيس تنفيذي أو مدير عام، وتعتبر من المؤسسات الصغيرة او ليس فيها هيكل تنظيمي إداري وعدد محدود من العمالة، سيتم العمل على إعادة تسمية ما فيها من مسميات من خلال تقدير الاحتياج عند تجديد او تحويل اذونات العمل فيها واستبدالها بمسميات ادارية اخرى مثال «مدير إداري».
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية
