رجل يلجأ إلى القضاء لطرد شقيقه وطليقته من فيلته

ألغت محكمة استئناف رأس الخيمة حكم محكمة أول درجة، القاضي برفض طرد خليجي وطليقته من فيلا شقيقه، وقضت بطردهما من الفيلا، وتسليم الفيلا خالية من الشواغل لمالكها، وألزمتهما بالمصروفات على درجتي التقاضي.

وتفصيلاً، أقام خليجي دعوى، أكد فيها أنه سمح لشقيقه بالسكن فترة مؤقتة في الفيلا، مراعاة لظروفه الصعبة، ونظراً لحاجته وأسرته الماسة للفيلا، وعندما طلب من طليقة شقيقه إخلاء الفيلا وتسلميها إليه، وتصفية الكهرباء والماء، لم تنفذ الإخلاء.

وأفادت المرأة بأنها كانت زوجة شقيق المدعي، واستقرت في الفيلا كونها منزل الزوجية، على اعتبار أن زوجها اشترى الفيلا من شقيقه، وأنها قامت بإقراضه مبلغاً لإتمام شراء الفيلا، وتعذر نقل الملكية، لأن الأرض المقامة عليها الفيلا منحة، وبعد طلاقها استقرت في الفيلا، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف، وأوضح أنه مالك الفيلا بموجب مستندات، ويحق له طرد المدعى عليهما من الفيلا، ما يستوجب معه القضاء بطلباته، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها رفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. وجاء في منطوق حكم محكمة استئناف رأس الخيمة، أن النعي الذي قدمه المدعي بأنه مالك الفيلا ويحق له طرد المدعى عليها نعي سديد، لأن المقرر في دعوى الطرد للغصب مما يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم بسبب قانوني أو على سبيل التسامح، ثم زال هذا السبب، واستمر واضعاً اليد عليه، وكانت الحيازة المبينة على عمل من أعمال التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب صاحبها حقاً يعارض حق صاحب الملك في الانتفاع بملكه.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف من رفض الدعوى، والقضاء بطرد المدعى عليهما من الفيلا، وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل، وألزمتهما بالمصروفات على درجتي التقاضي.