القطاع النسائي للحركة الشعبية يشترط مراجعة مدونة الأسرة بتعديل القانون الجنائي ومدونة الشغل

طالبت منظمة النساء الحركيات بالربط بين تعديل مدونة الأسرة وتعديل القانون الجنائي ومدونة الشغل، “من منطلق أن حقوق المرأة غير قابلة للتجزئ، بل تتطلب مقاربة شمولية”.

واتهمت الحكومة بعدم التوفر على “أي تصور بشأن الإصلاحات المؤسساتية والحقوقية، وغيابها عن النقاش المجتمعي القائم حول ملفات كبرى دعا إليها الملك محمد السادس كمراجعة مدونة الأسرة”.

وأعربت في بيان صادر عن اجتماع عقده مكتبها التنفيذي نهاية الأسبوع عن غضبها من اقصاء الحكومة لها خلال تقديمها “المخطط الاستراتيجي حول المُساواة” في إطار اجتماع اللجنة الوطنية للمساواة، مشيرة إلى أنه تم “الاقتصار على ثلاثة جمعيات دون توضيح للمعايير المعتمدة في ذلك”.

فيما تم إقصاء جمعيات نسائية حزبية ومدنية راكمت خبرة وتجربة في مجال الترافع عن قضايا المرأة”، متسائلة عن قدرة الحكومة على تنزيل هذا “المخطط الاستراتيجي” في ظرف السنتين المتبقيتين من ولايتها.

كما طالبت بالإسراع بتشكيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، كهيئة دستورية، والتي خرج إطارها القانوني في عهد الحكومة السابقة.