«استئناف دبي» تقرر عدم تسليم الأخوين غوبتا إلى جنوب إفريقيا لعدم كفاية الوثائق القانونية

أجرى وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، اتصالاً هاتفياً مع وزير العدل والإصلاحيات بجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، لمناقشة الحكم القضائي بشأن طلب تسليم المتهميْن أتول وراجيش كومار غوبتا.

وكانت محكمة استئناف دبي قررت عدم إمكان تسليم الأخوين غوبتا إلى جنوب إفريقيا لعدم كفاية الوثائق القانونية في ما يتعلق بقضيّتي غسل الأموال والاحتيال والفساد.

ويأتي قرار المحكمة بعدم إمكان التسليم بعد مراجعة قانونية شاملة ودقيقة وجدت أن الطلب المقدّم لا يفي بالشروط والوثائق القانونية على النحو المُبيّن في اتفاقية التسليم الثنائية المُبرمة بين الإمارات وجنوب إفريقيا، التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل 2021.

وفي ما يخص طلب التسليم المتعلق بتهمة الاحتيال، نصت المادة 3/9 من اتفاقية التسليم على وجوب أن يكون الطلب مصحوباً بصورة من أمر القبض، بينما كانت المستندات المقدّمة مرفقة بأمر قبض مُلغى، ولم يتم استيفاء شروط التسليم.

وبخصوص تهمة الفساد، نصّت المادة 3/9 من اتفاقية التسليم على وجوب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة من أمر القبض، فيما كانت المستندات المقدّمة خالية منه، وبالتالي لم يستوفِ الطلب شروط التسليم.

وكانت وزارة العدل قد تلقت في 29 نوفمبر 2022 ملف التسليم الأصلي من سلطات جنوب إفريقيا بعد عقد اجتماعات عدة معهم، وتمت إحالة طلب التسليم إلى النيابة العامة للتحقيق مع المطلوب تسليمهما ومواجهتهما بالاتهامات المُقيَّدة ضدّهما. وبعد جلسات تحقيق، أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف المختصة، التي أصدرت في أعقاب ثلاث جلسات قرارها بعدم إمكان تسليم المطلوبيْن للسلطات المختصة بجمهورية جنوب إفريقيا.

وكانت السلطات القضائية الإماراتية أطلعت نظيرتها في جنوب إفريقيا على جلسات المحاكمة في كل مرحلة.

ولدى دولة الإمارات 45 اتفاقية سارية لتسليم المجرمين، تم التصديق على 37 منها بالكامل، وهناك ثمانية في انتظار التصديق القانوني عليها، ولديها أيضاً 44 اتفاقية ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة سارية المفعول، وتم خلال العام الجاري الموافقة على 30 طلب تسليم لمشتبهين دوليين وغيرهم من الأشخاص المعنيين.

وتستمر دولة الإمارات بالتزامها بالتعاون مع شركائها الدوليين لمكافحة الجرائم المالية العالمية والتصدي لها ومحاكمة المتورطين فيها، وبالشفافية والنزاهة في تنفيذ الإجراءات في هذا الصدد. وبعد قرار محكمة الاستئناف في دبي، أوضحت السلطات القضائية في الإمارات أن سلطات جنوب إفريقيا يمكنها إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق وأدلة جديدة.