الحكم على “القاضي” هو أحدث تصعيد في حملة القمع التي تطال الإعلاميين بالجزائر

دعت منظمة العفو الدولية، أول أمس الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين ظلمًا، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة ضد ستة منهم على الأقل، وإلغاء إدانة الصحفي إحسان القاضي.

وشددت المنظمة على ضرورة الإفراج عن الصحفي إحسان القاضي، الذي حكمت عليه محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة في الثاني من أبريل الجاري بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ بتُهم لا أساس لها والتي تتعلق بتلقي أموال من أجل “الدعاية السياسية” و”تعريض أمن الدولة للخطر”.

وذكرت المنظمة أن إحسان القاضي كان قد نشر تحليلًا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر في 2024 انتقد فيه دور الجيش الجزائري قبل وقت قصير من اعتقاله في 24 دجنبر.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المحامي عبد الغني بادي، عضو هيئة الدفاع التي كانت قد قاطعت جلستي المحاكمة والنطق، قوله إنه “سيتم استئناف الحكم في الآجال المطلوبة بحسب الاتفاق المسبق مع موكلنا”، “احتجاجا على عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة”.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إحسان القاضي كان قد تم إيقافه في 29 دجنبر الماضي في إطار تحقيق حول “جمع تبرعات غير مشروعة”. ونقلت الوكالة عن محكمة العاصمة قولها، إن القاضي “تلقى مبالغ مالية وامتيازات من قبل أشخاص ومنظمات داخل وخارج الجزائر بهدف الانخراط في أنشطة تروم تقويض أمن الدولة واستقرارها”.

وفي هذا السياق، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي: “إنَّ إحسان القاضي هو آخر صحفي تستهدفه السلطات الجزائرية وسط حملتها المستمرة ضد وسائل الإعلام المستقلة. إذ تتخذ السلطات خطوات متطرفة لخنق الأصوات الناقدة، بالرغم من أن الدستور الجزائري يحمي الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة”.

واستطردت المتحدث بالقول: “ففي الأشهر الأخيرة، حكمت محكمة على صحفي جزائري بالإعدام غيابيًا بتهمة التجسس، ويواجه خمسة آخرون على الأقل المحاكمة بتُهم لا أساس لها، معظمها يتعلق بـ “نشر أخبار كاذبة”. كما أغلقت السلطات ما لا يقل عن ثلاث وسائل إعلام بعد اتهامها بالبث عبر الإنترنت من دون تصريح. يجب الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط عن جميع الصحفيين المسجونين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، بمن فيهم المحتجزون بتُهم هزلية بنشر “أخبار كاذبة””.

وذكرت المنظمة في بيان لها استهداف الصحفيين المستقلين على مدى العامين الماضيين، إذ حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 11 صحفيًا وعاملًا آخرين في مجال الإعلام.

وأضافت أنه في إحدى أكثر القضايا تطرفًا، في أكتوبر 2022، حكمت محكمة في الجزائر العاصمة على الصحفي عبدو سمار بالإعدام بتهمة التجسس و”نشر أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام”، في ما يتعلق بمنفذه الإعلامي على الإنترنت ألجيري بارت (Algérie Part).

وحكمت المحكمة على سمار، الذي يعيش كلاجئ في فرنسا، غيابيًا ودون تمثيل قانوني. وبعد الحكم على سمار، أصدر القاضي مذكرة توقيف دولية بحقه. ويعتقد سمار، الذي لم يتمكن من الوصول إلى ملف الاتهام، أنَّ الاتهامات تنبع من تحقيق أجراه في 2020 حول سوناطراك، الشركة الوطنية للنفط والغاز.