مربّو الماشية يؤكدون الوفرة في عيد الأضحى ويشكون غلاء الأعلاف بالمغرب

على دفعات ومن بلدان متعددة، تستمر عمليات استيراد الأبقار والعجول التي أقرتها التدابير الحكومية بالمغرب منذ فبراير الماضي لخفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، فيما يُطرح السؤال بخصوص تأمين وضعية القطيع الوطني، سواء من الأبقار أو الأغنام.

يتجدد السؤال، في هذا الصدد، عن وضعية استقرار القطيع الوطني وعن مدى إمكانية عودته للمستويات السابقة، لاسيما مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى التي يفصل المغاربة عنها شهران ونصف الشهر.

ومنذ أواخر فبراير المنصرم، توصل مهنيو قطاع المواشي بالمغرب بشحنات استيراد العجول التي وصلت من إسبانيا، فيما وصلت دفعة أخرى من عجول دولة البرازيل في حدود أواخر مارس، بينما ستصل دفعة من أوروغواي أوائل شهر أبريل، حسب إفادات مهنيين سابقاً لجريدة هسبريس.

محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، طمأن بخصوص “المعروض من أغنام الذبح خلال عيد الأضحى لهذه السنة”، قائلا في تصريح لهسبريس إن “الأغنام متوفرة”، قبل أن يزيد مستدركاً: “إلا أن الأكيد هو أن ثمن الأضاحي سيكون مرتفعاً هذا العام، نظراً لغلاء الأعلاف، ونقص الكلأ، نظرا لتوالي سنين الجفاف”.

وضمن تقديراته، ذهب جبلي إلى القول إن الأثمان قد تصل هذه السنة إلى “أكثر من 60 درهما للكيلوغرام، وإلى حدود 70 درهماً في ما يخص لحوم الأغنام”، مفسرا ذلك بأن “إنتاج اللحوم الحمراء في المغرب قد انخفض بأكثر من 60 في المائة على الأقل”.

وبخصوص استقرار وضعية المواشي من قطيع الأبقار والعجول، في ظل الارتهان الحالي لدعم السوق المغربية بالدفعات المستوردة، اعتبر المهني ذاته أن “الاعتماد على الاستيراد سيظل قائماً لمدة قد تطول”، وزاد موضحاً: “مازلنا ننتظر تفاصيل عقد الشراكة بين الفدرالية البَيْمهنية للحوم الحمراء والوزارة المرتقب عقده في شهر ماي المقبل على هامش معرض الفلاحة الدولي، وحينها لن تبخل الفدرالية بالمساهمة بمقترحاتها”.

وفي معرض حديثه مع هسبريس، توقَّع رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي “العودة إلى المستوى السابق في ظرف ثلاث سنوات على الأقل”، واصفاً العملية بأنها “معقدة وصعبة جدا”؛ “فبينما كنا بصدد الحديث عن الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، ها نحن نبحث عن الاستيراد وتأمين الأسعار واستقرارها بالسوق”، وفق تعبيره، وزاد موضحا: “الاستيراد كان منذ 2010 لكن فقط من أجل جلب عجول للتّسمين، إلا أن استيراد تلك المُعدَّة للذبح يعد سابقة بالمغرب”.

الأعلاف والجفاف

وعن أسباب وضع قطيع المواشي بالمغرب، قال جبلي إن “غلاء الأعلاف عالمياً وأسعار موادها الأولية، فضلا عن الخسائر التي تراكمت منذ 2020 بسبب تداعيات الجائحة الصحية، تحالَفَا على مربي المواشي مع نقص الكلأ وتبعات الجفاف”.

كما طالب المهني في قطاع الماشية بـ”تسهيل المساطر للولوج أمام هذه الفئات التي تعد الأولى ضمن سلسلة الإنتاج قبل الوصول إلى التوزيع”، مشددا على ضرورة أن يتم حذف شهادة الذبح بالنسبة للمستوردين، كي يمكّنهم ذلك من بيع المواشي لـ”الكسابة” والمربّين، لضمان توازنات السوق بين العرض والطلب.

وخلص المتحدث إلى أن “الاستيراد مجرد حل آني للمشاكل الحالية التي يواجهها المغرب، لكن يجب البحث عن حلول مبتكرة في العقد المقبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الارتهان الدائم لمتغيرات السوق الدولية، من خلال دعم مُربّي الماشية و’الكسّابة’ على الصعيد الوطني لكي يستعيدوا مستوى نشاطاتهم المعتادة”.

القطيع في المغرب

من جهته، قدّم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، خلال مروره في “ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء”، أمس الأربعاء، معطيات قال إنها تُبرز “ارتفاع الإنتاج في مختلف سلاسل الإنتاج، ومنها اللحوم الحمراء التي ارتفعت بنسبة 51 في المائة في المجمل ضمن مخرجات مخطط المغرب الأخضر الذي حسَّنَ إنتاج القطاعات الزراعية الرئيسية”، كاشفاً أن “الوزارة تشتغل على عصرنة المجازر ومسالك التوزيع”.

واعتبر وزير الفلاحة أن “الحفاظ على أسعار اللحوم الحمراء يقتضي حماية القطيع الوطني المخصص للذبح، من خلال اللجوء إلى الاستيراد من الخارج”، مشددا على “الاستثمار العمومي في البنيات التحتية الإنتاجية كضرورة لخلق ديناميكية اقتصادية زراعية وقروية”.

وأكد الوزير حرص وزارته على “ضمان توازن المعادلة بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية، حيث لا يوجد أمن غذائي مستدام للمستهلكين بدون أمن اقتصادي مستقر للفلاحين”، على حد تعبيره.