سياسة جديدة لمواجهة المكالمات التسويقية المزعجة

أكد وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، أن وزارة الاقتصاد اتخذت إجراءات عدّة لمعالجة مشكلة، خصوصية وأمن بيانات المستهلكين في عدم استخدامها لأغراض الترويج والتسويق الهاتفي من قبل بعض الشركات، من بينها عرض موضوع مواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة في دولة الإمارات في الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك. وكشف الوزير، في رد كتابي على سؤال برلماني تلقاه من عضو المجلس الوطني الاتحادي، عدنان حمد الحمادي، خلال جلسة المجلس المنعقدة مساء اليوم، حول الآليات التي تستخدمها الوزارة لضمان امتثال الشركات لحماية أمن البيانات للمستهلك، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أوصت بوضع سياسة جديدة بالتنسيق مع الإدارات الاقتصادية المحلية والجهات المعنية لمواجهة المكالمات التسويقية المزعجة، كما قدّمت الوزارة رؤيتها بهذا الشأن، والتي تضمنت اقتراح الحلول التنظيمية والفنية التي تتطلب تعاون الجهات الوطنية ذات الصلة، مثل دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، وهيئة تنظيم الاتصالات، والحكومة الرقمية. 
وقال الوزير: “استندت هذه الحلول إلى تجارب من دول مثل الولايات المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية وألمانيا وغيرها، وبالتنسيق مع الوزارة نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى جانب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية آليات محددة للتصدّي للاتصالات التسويقية المزعجة، كما تشاورت الوزارة مع ممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات ودوائر التنمية الاقتصادية لوضع إجراءات وخطوات تنفيذية لإصدار سياسة لمواجهة الاتصالات”.