إشكال كبير في الأسواق الممتازة يتعلق برفع الأسعار ولا نملك سند قانوني للتدخل اليوم 24

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن “الأسواق الممتازة تعرف إشكالا كبيرا متعلقا برفع الأثمنة مما يجعلها بمثابة وسيط”، وهو ما اعتبره “مشكلا لا يوجد سند قانوني للتدخل لضبطه”.  وقال إن الزجر المرتبط بمراقبة الأسعار “يستلزم خلق بدائل أمام المعنيين، وتعميم التجارب الناجحة على باقي الجهات”، مشيرا إلى

وأوضح صديقي، في اجتماعه  مع أعضاء المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، أمس أن “الإشكالية المطروحة في قطاع الفلاحة اليوم، هي الكيفية التي سيتم من خلالها الانتقال من مراقبة طن واحد إلى مراقبة ما يزيد عن 9 أطنان سنويا من الخضر والفواكه”.

وحسب تقرير المهمة الذي قدمت خلاصاته أمس أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية، فإنه يتم تسويق ما يفوق 9 مليون طن من الإنتاج الوطني الحالي من الخضر والفواكه في السوق الداخلي (حوالي 80 بالمائة)، تمر منها فقط 3.5 مليون طن عبر أسواق الجملة.

من جهة أخرى أفاد الوزير أن “التسويق الإلكتروني فيه إشكاليات تتعلق بمراقبة الجودة، وهو ما يستلزم وضع دفتر تحملات، ووضع سند قانوني لذلك”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “أسواق الجملة تحتاج إلى الرقمنة التي تشجع على الوضوح، فضلا على أن عقود البرامج تبقى جد مهمة لدعم التسويق”، مشيرا إلى أن “الزيارات الميدانية هي الكفيلة بالوقوف على الاختلالات التي تشوب عملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية”، معتبرا أن “البديل الأمثل لحل الجزء الأكبر من الإشكاليات المطروحة هو الأسواق النموذجية”.