مطالبات نيابية بإطلاق سراح العنجري

رفض عدد من النواب احتجاز النائب السابق عبدالرحمن العنجري بعد خضوعه للتحقيق في النيابة العامة، مطالبين بإطلاق سراحه فوراً، ورافضين «التعسف في الاجراءات»، فيما أوضحت مصادر أمنية أن «العنجري ذهب للنيابة من تلقاء نفسه وبطلب منها، وأن النيابة امرت بحجزه لاستكمال التحقيق، ووزارة الداخلية مجرد منفذ للقرارات».

وقال النائب عبدالكريم الكندري إن «استدعاء المواطنين للمثول لأي تحقيق أو شكوى يكون صباحاً وبشكل رسمي، فلا داعي لاسلوب زوار الليل فلسنا ولن نكون بدولة بوليسية».

‏ودعا إلى الإفراج عن النائب السابق عبدالرحمن العنجري.

من جهته، قال النائب مهلهل المضف إن «حجز النائب السابق ⁧‫عبدالرحمن العنجري‬⁩ هو تعسف باستخدام السلطة وتكميم للافواه ومحاولة مرفوضة لمنع المواطنين من ابداء رأيهم بقضايا الوطن المصيرية».

ومن جانبه، أكد نائب مجلس 2022 المبطل عبدالوهاب العيسى أن «حرية الأفراد والكلمة لا مجال للمساومة أمامهما».

وقال النائب السابق عادل الدمخي: «أخونا عبدالرحمن العنجري نائب سابق ومعلوم العنوان.. إذا كان مطلوبا فيجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية»، مضيفا «أي تجاوز للإجراءات القانونية مرفوض‏، عهدنا بوزير الداخلية أنه لا يرضى بالظلم والتعدي على كرامات الناس».

وعبر التحالف الوطني الديموقراطي عن «رفضه للإجراءات الخارجة عن الأطر الدستورية والقانونية التي قامت بها وزارة الداخلية تجاه النائب السابق عبدالرحمن العنجري».

وحمل التحالف الحكومة المسؤولية الكاملة، داعيا إلى احترام نصوص الدستور المعنية بحقوق المواطنين.