جمعية تعتبر الحكم المخفف ضد مغتصبي طفلة “إفلاتا من العقاب” اليوم 24

مازال الحكم القضائي الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف مؤخرا ضد ثلاثة متهمين باغتصاب بتيفلت، يثير استياء من قبل منظمات المجتمع المدني والسياسي.

ووجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، رسالة مفتوحة إلى وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، سجلت فيها أن المحكمة الصادر عنها القرار ضربت الصفح عن بشاعة الجرائم المرتكبة في حق طفلة.

واعتبرت الـحكم شكلا من أشكال الإفلات من العقاب، إذ “اجتهدت” المحكمة في إعمال كافة ظروف التخفيف (عدم السوابق، الظروف الاجتماعية…) لتنزل بالعقوبة إلى سنتين حبسا. والأخطر هو جعلها نافذة في حدود سنة ونصف بالنسبة لمتهمين اثنين.

وترى أن بعض ظروف التخفيف المعتمدة في تعليل القرار الجنائي لا تنطبق إطلاقا على هذه القضية. وقد تم توظيفها بصفة مستفزة تتعارض مع استراتيجيات الدولة وتوجهاتها وتصريحاتها بشأن حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية.

وأوضحت بأن الممارسة القضائية تثبت يوما عن يوم الحاجة الماسة إلى تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي ومراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية، وإزاحة العراقيل أمام الجمعيات النسائية لتنصيبها طرفا مدنيا في قضايا العنف ضد النساء.