الحرية والتغيير تعلن عن خيارات بديلة في حال تعثر العملية السياسية

كما أنها تأتي بعد أيام من حالة لا يقين تسود بشأن توقيع اتفاق نهائي مع الجيش في السادس من أبريل الحالي.

وحذرت قوى الحرية والتغيير في بيان، من أن إدخال الإدارات الأهلية في مخططات عرقلة التحول المدني الديمقراطي سيضر بالدور المستقبلي لها. قبل أن تدعو القوى الديمقراطية والوطنية، لا سيما في ولاية الخرطوم وشرق السودان للوحدة والتصدي لمخططات الفلول والانتصار للثورة والتحول المدني الديمقراطي.

كذلك وجه الاجتماع رسالة للمكون العسكري بأن يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها أساساً لوحدته وحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني واحد والحفاظ على وحدة القوات النظامية، لا سيما العلاقة المهمة بين القوات المسلحة والدعم السريع إلى حين إكمال الاصلاح والدمج والتحديث.

ودعا الاجتماع المجتمع الإقليمي والدولي لمواصلة وتعزيز دعمه للعملية السياسية والانتقال المدني الديمقراطي. في وقت يزور فيه المبعوث الفرنسي الخاص للسودان البلاد، حيث اجتمع بالقادة العسكريين.

وأكد الاجتماع على أن حل الازمة الاقتصادية يكمن في حل الأزمة السياسية، مشيراً إلى أن الاهتمام والإسراع بحل الأزمة السياسية يصب في إزالة المعاناة التي تقع على كاهل ملايين السودانيين.