مهمة استطلاعية برلمانية توصي بإحداث “بورصة” لتتبع أسعار المنتجات الفلاحية في كل جهات البلاد (تقرير)

أوصت مهمة استطلاعية برلمانية للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، بـ”إحداث بورصة لمختلف المنتجات الفلاحية في جميع الجهات، لمواكبتها وعرضها وتتبع أسعارها في مختلف مراحل سلاسل التوريد، من خلال منصات مخصصة لتسويق المنتوجات الفلاحية تمكن المنتج والتاجر والمستهلك من معرفة نوعية المنتوجات وأثمنتها”.

المهمة الاستطلاعية التي قدمت اليوم الثلاثاء، تقريرها في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزيري الفلاحة، والصناعة والتجارة، أوصت أيضا بـ”اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها”.

وحثت المهمة الاستطلاعية على “ضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة، ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق”، ودعت إلى “التوسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير، أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية”.

التقرير الذي تضمن 64 توصية، دعا إلى “ضرورة تغيير وتحيين قانون 1962 المنظم لمهنة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه حتى يتلاءم مع متغيرات عمليات التسويق التي لم يعد يستوعبها القانون”، ثم “إحداث إطار قانوني خاص بالمنتوجات السريعة التلف بما يضمن جودة المنتجات الفلاحية والسلامة الصحية”.

وبخصوص التوصيات المتعلقة بوضعية وهيكلة مرافق التسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، قال التقرير إنه هناك حاجة لـ”إعادة هيكلة وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه بجعلها أسواق نموذجية”، ودعت التوصيات إلى “التوجه نحو اعتماد آليات الحكامة في تسيير عمل الأسواق النموذجية وفق مقاربة تشاركية”.

التوصيات همت أيضا ما يتعلق بـ”عملية تدبير تسويق المنتجات الفلاحية”، ودعت إلى “منع البيع بالعينة والصندوق، أو ما يعرف بـ”التوجية والتخليطة”، وذلك باعتماد البيع بالوزن داخل أسواق الجملة، بغية توفير الاختيارات على مستوى الجودة أمام المستهلك”، كما دعت إلى “التعميم التدريجي لعملية التلفيف على جميع المنتوجات الموجهة للأسواق المحلية، على غرار الموجهة للتصدير، لمعرفة نوعية وكمية المنتوجات ومصدرها”، ثم “استخلاص الرسم الجبائي مرة واحدة على المنتوج الفلاحي الواحد، وإن تعددت أسواق الجملة التي يمر منها”.