بعد واقعة “طفلة تيفلت”.. نساء “البام” يطالبن بمراجعة فقهية وحقوقية لقانون اغتصاب الأطفال

طالبت هيئة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والسلطات التشريعية، بمراجعة الفصول القانونية المؤطرة لجريمة الاغتصاب خاصة في صفوف الأطفال والنساء، وذلك بعد واقعة اغتصاب “طفلة تيفلت” ذات الـ12 ربيعا.

ووصفت هيئة نساء “البام” في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، جريمة اغتصاب طفلة “تيفلت” بـ”الشنعاء”، ومعتبرة الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في حق الجناة الثلاث، حكما “مخففا”.

واعتبرت نساء “البام” عقوبة الحكم الجناة بسنتين سجنا، “غير منصفة بالنظر لفظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق طفلة انتهكت حرمة جسدها بالغصب المتكرر وتحت طائلة التهديد والعنف ومعها اغتصاب براءتها وكرامتها، ومن تم القضاء على أحلام طفلة في بدايتها لتتحول قبل أوانها لأم لمولود لا ذنب له غير أنه نتاج فعل همجي”.

لهذا، طالبت الهيئة المذكورة، وفق المصدر ذاته، بمراجعة الفصول القانونية المؤطرة لجريمة الاغتصاب وسن عقوبات رادعة وتشديد العقاب على مرتكبي فعل الاغتصاب لاسيما في حق الأطفال والنساء.

كما دعت الهيئة إلى فتح نقاش فقهي وحقوقي وقانوني هادئ حول ملف نسب أطفال الاغتصاب، معتبرة أنه من الظلم أن تستمر النساء المغتصبات وحدهن في تحمل تبعات فعل اغتصابهن بالعنف، بل من الظلم أن نصادر حق طفل لا ذنب له وجيء به إلى الحياة غصبا في أن ينعم بكرامته وبوضعية اجتماعية سوية وتجنيبه نظرة المجتمع وأحكامه القاسية التي تلاحقه طيلة حياته.

وطالبت أيضا بضرورة إقرار حماية مادية للأمهات الضحايا، وللأطفال الناتجين عن الاغتصاب انسجاما مع ما ينص عليه الدستور من مساواة بين الأطفال بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن واقعة اغتصاب طفلة تيفلت ذات الثانية عشر ربيعا، أثارت سخطا عارما لدى الهيئات المدنية والحقوقية ولاسياسية، التي عبرت عن عضبها واستيائها لفعل الاغتصاب، وتنديدهم بالحكم الذي اعتبروه “مخففا في حق الجناة”.