ميراوي يفتح النقاش حول إصلاح “الدراسات الطبية” مع نقابة التعليم العالي‎‎

إصلاح الدراسات الطبية وإعادة النظر في التكوين بكليات الطب والصيدلة كان محور لقاء جمع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، النقابة الوطنية للتعليم العالي، مساء أمس الاثنين في الرباط.

وأفاد مصدر لهسبريس بأن اللقاء ناقش نقطا أولية حول التفكير في خلق لجنة مشتركة تواكب مسلسل الحوار المتعلق بورش التكوين بهذه الكليات.

كما أضاف المصدر نفسه، في تصريحه لهسبريس، أن الموعد شهد التأكيد على ضرورة إيجاد آليات لإشراك الأساتذة بالمؤسسات ذاتها في هذا الحوار.

وتأتي مناقشة هذا الملف من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إطار تفعيل الأوراش المتبقية من أجل تنزيل الإصلاح البيداغوجي لكليات الطب والصيدلة.

وكان ميراوي قد أشار، في تصريح سابق، إلى تنزيل إصلاح التكوينات الطبية من أجل الرفع من أعداد خريجي كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان في أفق 2026، حيث أكد في هذا الإطار أنه تمت مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بهذه التكوينات وتم اعتماد 6 سنوات من التكوين عوض الـ7 سنوات المعتمدة سابقا.

وسبق للنواب البرلمانيين أن أثاروا مسألة إقرار إجراءات وإصلاحات في مجال الصحة تعود بالنفع على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددين على ضرورة محاصرة ظاهرة “هجرة الأطباء”.

وتقدر المعطيات الرسمية الصادرة عن الحكومة عدد الأطباء المغاربة المهاجرين بما بين عشرة آلاف وأربعة عشر ألف طبيبة وطبيب، أغلبهم يتمركزون في أوروبا، لا سيما فرنسا، التي يوجد بها حوالي 6 آلاف و600 طبيب مغربي.

ولم يستأثر الملف المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الجامعيين بالنقاش خلال هذا اللقاء، حيث أكد مصدر هسبريس أن المسودة التي تم إعدادها والاتفاق على أبرز بنودها بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي يتم تدارسها من قبل القطاعات المعنية، وهي حاليا لدى وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، في انتظار إبداء ملاحظاتها حول مضامينها.

وفي سياق اشتغالها على النظام الأساسي الجديد، ستعمل الحكومة على إخراج ثلاثة مراسيم؛ يتعلق الأول بالأساتذة الجامعيين، والثاني بأساتذة الطب والصيدلة، ثم الثالث الخاص بأساتذة مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة.