ما زالت العلاقة متوترة بين نقابات سيارات الأجرة والوزارات المعنية بالقطاع، خاصة وزارة الداخلية، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص المطالب التي دفعت المهنيين إلى الاحتجاج خلال الأسابيع الماضية.
وأشارت مصادر نقابية، بهذا الخصوص، إلى تفكير النقابات بقطاع سيارات الأجرة في خوض أشكال احتجاجية جديدة، مرجعة ذلك إلى “عدم تجاوب” وزارة الداخلية مع المطالب العاجلة للمهنيين.
وخاضت النقابات المهنية وقفة احتجاجية حاشدة بالرباط في أواخر مارس الماضي، تنديدا بـ”عدم حل” وزارة الداخلية الملفات الخلافية خلال جلسات الحوار السابقة.
ويتعلق الملف المطلبي للنقابات، حسب بيان سابق، بـ”التبعات الاقتصادية الوخيمة المترتبة عن جائحة كورونا، والانعكاسات الناتجة عن الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأولية والمحروقات”.
كما يضم الملف أيضا مطلب “إخراج قانون قطاعي ينظم المهنة”، و”تسقيف أسعار المحروقات”، و”الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم”.
مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك عضو التنسيق النقابي القطاعي، قال إن “النقابات خاضت أشكالا احتجاجية مختلفة بهدف إيصال صوت المهنيين إلى الحكومة”.
وأضاف شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزارات المعنية بالقطاع لم تتجاوب أبدا مع الملف المطلبي الذي تم إيداعه لديها، مما تسبب في تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع”.
وأوضح الفاعل المهني والنقابي ذاته أن “سائقي سيارات الأجرة يعانون من عدة مشاكل اجتماعية عويصة، تستدعي ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل حلحلتها بشكل مشترك”.
وشدد على أنه “في ظل غياب الحوار القطاعي، ستتجه النقابات المهنية إلى خوض أشكال احتجاجية جديدة، حتى يتم التجاوب مع نقطة الحوار الاجتماعي على الأقل”، مؤكدا أن “الحلول جاهزة لكنها تنتظر التفعيل فقط”.
جدير بالذكر أن المهنيين يرفضون الدورية 750 التي عممتها مصالح وزارة الداخلية، التي تفيد بالسماح باستغلال المركبة في حال وفاة مالك المأذونية لستة أشهر، مع السحب النهائي لرخصة الاستغلال ومنع المركبة من التجوال من قبل العمالات إذا لم يتفاهم ورثة المالك حول مصير المأذونية.
المصدر: هسبريس
