قرار لوزارة الصحة يربك مستشفيات بأزيلال.. والمدير الإقليمي يبحث عن “حل”

أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الصحة مكنت طبيبتين، كانتا تعملان بإقليم أزيلال، من الانتقال إلى مقرات عمل جديدة، وذلك “خارج ما هو معمول به في الحركة الانتقالية”.

المصادر قالت إن انتقال طبيب رهين بتعويضه بطبيب آخر حتى لا يترك منصبه شاغرا، وهو ما لم يحدث في حالة الطبيبتين، وفق تعبيرها.

وأضافت أن هذا الإجراء تسبب في دخول أحد الاطباء في اعتصام بمستشفى القرب بدمنات، بعد أن انتظر تسوية وضعيته رفقة زملائه لأكثر من عام، دون أن يتحقق ذلك.

مصادر “العمق” قالت إن ما أقدمت عليه الوزارة يعد “خرقا قانونيا واضحا ويؤكد بالملموس تفشي ممارسات لا قانونية داخل مصالح الوزارة، وإلا كيف تمكنت الطبيبتان من مغادرة الإقليم في حين تم استثناء زملائها من نفس الحق”، تتساءل المصادر ذاتها.

وقالت المصادر إن خطوة مصالح الوزارة بالرباط “أربكت السير العادي للمؤسسات الاستشفائية المعنية”، مطالبة بـ”توفير العدد الكافي من الأطر الطبية لتلبية حاجات الساكنة التي تتجاوز 500 ألف نسمة”.

واستغرب متتبعون للشأن العام بالإقليم إقدام الوزارة على “إفراغ المؤسسات الاستشفائية بالإقليم من أطرها، في وقت تتعالى فيه الأصوات بضرورة توفير المزيد من هذه الأطر”.

وقد علمت جريدة “العمق” أن المدير الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، اجتمع اليوم الاثنين مع المتضررين البالغ عددهم 12 شخصا، في محاولة منه لإيجاد حل عادل ومنصف للمعنيين بهذا الملف.

وكانت اللجنة المحلية لمتابعة الشأن الصحي بدمنات ونواحيها، قد طالبت بتوفير الأطر الطبية والتمريضية والمعدات والوسائل اللازمة لتقديم خدمة جيدة للمواطنات والمواطنين، وفتح تحقيق بخصوص الموظفات والموظفين الأشباح في مختلف المصالح الاستشفائية، والتجهيز الدي تم تهريبه.

وشدد المصدر على ضرورة تعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية في المجالين الحضري والقروي مع توفير أطباء في جميع هدة المراكز، والتعجيل بفتح مصلحة طب الأطفال والجراحة وطب الأسنان والترويض الطبي وطب النساء والتوليد والتحاليل الطبية، وتوفير نقل صحي مجاني لفائدة النساء الحوامل.