سمحت تدخلات أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان بحجز 395,49 طن من السلع بقيمة إجمالية تفوق 51 مليون دج، حسبما كشفت عنه اليوم الإثنين حصيلة للوزارة.
وحسب حصيلة أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية للفترة الممتدة من 23 مارس إلى 01 أفريل الجاري، فإنه تم تسجيل 53.586 عملية تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش أفضت إلى معاينة 8.659 مخالفة وتحرير 7.995 محضر.
كما تشير هذه الحصيلة إلى مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر ب 490.6 مليون دج، بالإضافة إلى تسجيل 408 عينة مقتطعة (204 ميكروبيولوجية و204فيزيوكيميائية) خلال نفس المدة المذكورة.
وأبرزت الوزارة أن هذه الحصيلة تتوزع على عدد من مجالات التدخل والتي تتمثل في مراقبة النوعية وقمع الغش، مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة غير المشروعة.
وفيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش فقد تم تسجيل 23.269 تدخل نتج عنه معاينة 3.584 مخالفة وتحرير 3.061 محضر متابعة قضائية مع الاقتراح الغلق الإداري لـ 115 محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ 395.49 طن.
أما بخصوص السلع غير المطابقة والصالحة للإستهلاك، فقد تم تحويلها إلى المراكز ذات المنفعة العامة، أما بخصوص اللحوم غير المطابقة تم توجيهها إلى حضيرة الكلاب الضالة وحدائق الحيوانات، حسب الحصيلة.
وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساسا في انعدام النظافة والنظافة الصحية بنسبة 46,9 بالمائة، حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 16.5 بالمائة وانعدام الرقابة الذاتية بنسبة 10.4 بالمائة.
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، تم تسجيل 30.317 تدخل نتج عنه معاينة 5.075 مخالفة وتحرير 4.934 محضر متابعة قضائية.
كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 490,6 مليون دج وحجز سلع بقيمة 10,93مليون دج.
أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وعدم الفوترة وعدم القيد في السجل التجاري ومعارضة الرقابة وممارسة أسعار غير شرعية وغيرها.
