عريضة رقمية تطالب بمراجعة الحكم القضائي في ملف اغتصاب “طفلة تيفلت”

مازال الحكم الصادر في قضية اغتصاب متكرر ارتكبه ثلاثة بالغين في حق طفلة لا يتجاوز عمرها 12 عاما ضواحي تيفلت، القاضي بحبس مرتكبي هذه الجريمة النكراء لمدة عامين، يُخلّف سلسلة تفاعلات مزيجها مشاعر الغضب والاستياء والتعبير عن السخط في المغرب، بعد أن دخلت على خط القضية فعاليات حقوقية وهيئات مدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، فيما طالبت عريضة رقمية بـ”إعادة فتح المحاكمة، ومراجعة إدانة المغتصبين”.

وفي وقت وجيز (أقل من 48 ساعة)، لامست أعداد الموقّعين على العريضة التي حملت عنوان “Arrêtons les crimes contre les femmes et les enfants”، أزيد من 10 آلاف مُوقّع وموقعة من داخل المغرب وخارجه، وفق ما عاينته هسبريس، جامعة تفاعلات وتعليقات متناسلة، إلى حدود منتصف اليوم الإثنين 3 أبريل الجاري.

“العريضة الإلكترونية” (pétition) اختارت من خلالها مُطلِقَتُها ياسمين الشامي، أستاذة الفلسفة والأنثروبولوجيا كاتبة وروائية، رفع “مطلب مراجعة الحكم القضائي” أو “إعادة فتح المحاكمة” التي أجرتها هيئة حكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وفق نص العريضة الذي اطلعت عليه هسبريس، ذهبت الشامي إلى وصف مضمون الحكم بـ”المخجل والفظيع والمُشين” (ignoble)، قائلة: “نحن المواطنات والمواطنين المغاربة المصدومين بمنطوق المحاكمة المُخجِلة التي أدانت بسنتين فقط مجرمين قاموا بهتك عرض طفلة من أطفالنا لا يكاد عمرها يتعدى إحدى عشرة سنة، والتي أصبحت أُمّاً في الثانية عشرة على إثر هذا الجرم الشنيع، نطالب بإعادة فتح هذه المحاكمة ومراجعة أوضاع المغتصبين، كما نطالب بالإنصاف الكامل والعدالة التام لهذيْن الطفلين، الأم ورضيعها”.

واعتبرت العريضة، التي لقيت تفاعلا واسعا وتداولا كثيفا على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الطفلين (الأم ورضيعها) من “ضحايا نزعة معاداة النساء التي تتسبب في إثقال كاهل الأمهات وتملص الرجال من أبوّتهم وتبريء المغتصبين من أفعالهم والتطبيع مع العنف الذي يطال الأطفال والنساء عموما”.

كما لم يتوان الموقّعون على العريضة، حسب النص المرفق بها، في الدعوة إلى “إنشاء مرصد أو أي آلية مستقلة وفعالة تتولى مهمة الإبلاغ عن جميع أوجه القصور والقرارات الجائرة لدى العدالة في المسائل المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال”.

“من نكون إذا قَبِلنا ألّا يدفع مغتصبو الأطفال ثمن جريمتهم؟ إنْ سمحنا بأن تتحمل طفلة ذات أحد عشر عاماً وحدها عبء نظام أبوي يعفي بعض الرجال من تحمل مسؤولياتهم ويعاقب الأطفال بدلاً من هؤلاء الآباء؛ بل ويبرئ ذمة الجناة وحفاري قبور الشرف والكرامة والإنسانية؟”، تتساءل الشامي في رأي نشرته على صفحتها الخاصة بموقع “فيسبوك”.

ولم يخلُ قرار الحكم الصادر بتاريخ 20 مارس الماضي من رمي حجرة ثقيلةمن جديدفي بركة النقاش العمومي بالمغرب حول الأحكام ضد مغتصبي الأطفال، دافعا هيئات حقوقية ومدنية مغربية إلى المطالبة بـ”إخصاء مغتصبي الأطفال” مع توجههم إلى مراسلة السلطة القضائية والنيابة العامة.

من جهته، صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، السبت الماضي، بأنه “مصدوم” لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب الطفلة.

“واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب. ونحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل على تشديد أقسى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”، يورد وهبي.