القضاء يبدأ المحاكمة الاستئنافية لثلاثة أشخاص حصلوا على عقوبة “مخففة” في قضية اغتصاب طفلة صغيرة

تبدأ محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس (6 أبريل)، أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية لثلاثة أشخاص أدينوا في المرحلة الابتدائية بعقوبات مخففة، في جريمة اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 12 عاما، وأثارت غضبا عارما، وانتقادات من جمعيات نسائية إلى وزير العدل نفسه.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بهذه المحكمة، أن قضت على متهمين اثنين بسنتين حبسا، على أن يقضوا منها ثمانية عشر شهرا، بينما قضت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا. مع أدائهم تعويضات لفائدة الضحية.

ونددت جمعيات حقوقية مغربية بهذا الحكم، مناشدة السلطات القضائية التدخل لضمان حقوق الضحية.

والضحية هي فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 ربيعا عند وقوع الجريمة وكانت تقيم في منطقة تيفلت بضواحي الرباط وقد تعرضت لاغتصاب تحت التهديد نتج عنه حمل.

وبعدما تقدم والد الفتاة بشكوى، أوقفت السلطات ثلاثة رجال أحيلوا إلى المحكمة التي حكمت عليهم بالسجن لمدة عامين فقط.

وأثارت هذه العقوبة استياء نشطاء حقوقيين، لا سيما وأن العقوبة على هاتين التهمتين لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 20 عاما .

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاما اعتبرت مخففة ضد متهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.