لماذا لا تتراجع أسعار المحروقات بالمغرب مع انخفاضها في السوق العالمية؟ اليوم 24

مازالت مجموعة من شركات المحروقات، ترفض خفض الأسعار، رغم تراجع أثمنة النفط عالميا، وإلى حدود يوم أمس، ما زالت العديد من محطات التوزيع بمختلف أنواعها، تطبق أسعارا تفوق 12.60 درهم (+ 1.40 درهم) للغازوال و14.34 للبنزين (+ 2 دراهم).

وتعليقا على هذا الأمر، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه خلال النصف الثاني من مارس 2023، تراجع متوسط ثمن برميل النفط الخام الى 75.42 دولار أمريكي، أو 4.89 درهم مغربي للتر وتراجع سعر طن الغازوال إلى أقل من 780 دولار وسعر طن البنزين لأقل من 795 دولار أمريكي.

وطبقا لطريقة احتساب ثمن البيع للعموم التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار، لتحديد الثمن الأقصى لبيع لتر الغازوال، فقد شدد اليماني، على ضرورة  أن لن يتعدى  لتر الغزوال 11,23 درهم، ولتر البنزين 12,37 درهم ، وذلك في الفترة الممتدة من 28 مارس حتى منتصف أبريل الجاري.

وفقا لتحليل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين والاستفادة من الخصومات التي يوفرها الغازوال الروسي، يقتضي تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار أساسا (المحرومون من خصومات البيع بالجملة) وتغيير الأسعار حسب تاريخ التوريد وليس كل 15 يوم.

ويرى بأن تخفيض أسعار المحروقات والحد من تداعياتها على الغلاء وعلى المعيش اليومي للمواطنين، بات يتطلب من الحكومة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أثمانها والرجوع لتنظيمها في ظل سيادة التفاهم وغياب التنافس, وهي الامكانية التي يعتقد اليماني، أنها متاحة لرئيس الحكومة حسب قانون المنافسة وحرية الأسعار.

وجدد المسؤول النقابي، دعوته بإحياء مصفاة شركة سامير والاستفادة من أرباح تكرير البترول المتاحة اليوم، خصوصا إن توفرت الإرادة السياسية اللازمة من أجل تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية في ظل الاعلان الجديد للمحكمة التجارية التي تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والخصوم.