مركز الخليج لحقوق الإنسان يطالب بتفعيل قانون ماغنتسكي لمحاسبة المتورطين بتعذيب سجناء الرأي في البحرين

بيروت

كشف مركز الخليج لحقوق الإنسان، الأربعاء 29 مارس، عن استمرار الانتهاكات وسوء المعاملة وتردّي أوضاع السجون في البحرين، وطالب بفرض عقوبات على المتورطين في تعذيب السجناء بموجب “قانون ماغنتسكي”

وأوضح المركز في تقريره السنوي الصادر لعام 2022، أنه “ثمّة آليات للمحاسبة في البحرين على الورق وهي غير فعّالة، وليس هناك ما يُشير إلى أنَّ الجُناة يواجهون العقوبة أو الردع على نحوٍ فعّال، كما أنَّ إساءة المعاملة مستمرّة”.

وأشار المركز على تفشي الأمراض داخل السجون الخليفية والمعتقلون محرمون من العلاج، وأن جرائم التّعذيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لا زالت مستمرة، لافتاً إلى أنَّ السلطات الخليفية اعتقلت 173 مواطناً في 2021 بسبب نشاطاتهم المؤيِّدة للديمقراطيّة.

وطالب مركز الخليج السلطات الخليفية بإطلاق سراح سجناء الرأي، ومحاسبة الذين عَذبوا المدافعين عن حقوق الإنسان والنّاشطين، بمقتضى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

كما دعا إلى فرض عقوبات بحقّ المسؤولين عن الانتهاكات في البحرين بموجب “قانون ماغنيستكي”، الذي تبنَّته المملكة المتّحدة مؤخّراً بعد الولايات المتّحدة، وتستخدمه دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.